لقاء حكومي حول الضرائب على "الاتصالات" في 19 الحالي

أكد مصدر حكومي مطلع أول من أمس أن الحكومة ستعقد يوم 19 اذار(مارس) الجاري اجتماعا مهما مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في المملكة لبحث الضرائب والرسوم المفروضة على القطاع والقضايا العالقة فيه. 

 

 

وقال المصدر – الذي فضل عدم نشر اسمه – بأن هذا الاجتماع سيكون الثاني من نوعه مع القطاع بعد الاجتماع الاول الذي عقد بين الطرفين خلال شهر شباط الماضي، وكان البداية لحوار مفتوح يشمل العديد من المحاور والقضايا العالقة في القطاع. 

 

 

واوضح المصدر نفسه بأن الاجتماع الاول بين الطرفين اتسم بالشفافية والطروحات الواضحة حول مختلف القضايا، يعززها الايجابية والاتفاق على محورعام هو البحث عن اليات وطرق لحل مشاكل القطاع من اجل ضمان نموه واستدامته وتحفيز الاستثمار فيه وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن. 

 

 

واشار الى ان الاجتماع الاول تضمن تقديم ملاحظات الحكومة للشركات حول قضايا القطاع، بناء على الدراسة التي انتهت منها الحكومة حول الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات والقضايا العالقة فيه ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.

 

 

واكد المصدر نفسه بأن الحكومة سترسل الدراسة التي انجزتها حول الهيكل الضريبي للقطاع قبل الاجتماع الثاني المرتقب في 19 من اذار الجاري، والذي ستقدم خلاله الشركات مقترحات وملاحظات حول القضايا موضع النقاش. 

 

 

وبين المصدر نفسه بأن النقاشات ستدور خلال المرحلة المقبلة حول الضرائب والرسوم التي يتحملها القطاع مستهلكين وشركات وخصوصا الضريبة الخاصة على خدمات الصوت والبالغة 26 %، كما سيجري النقاش حول نسبة المشاركة بالعوائد التي تتقاضاها الخزينة سنويا من الشركات والبالغة 10 % من اجمالي ايرادات خدمات الصوت، كما سيشمل الحوار قضايا الترددات واسعارها وفتراتها الزمنية وحيادية الانترنت وغيرها من القضايا العالقة بين المشغلين والحكومة.

 

واشار الى الهدف هو وصول الى توافقات بين الطرفين حول مختلف هذه القضايا. 

 

 

واكد المصدر نفسه بأن النقاش حول كل هذه القضايا سيتركز على عدة محاور رئيسية وهي : ضمان عوائد خزينة الدولة، تطوير بيئة الاعمال في القطاع وتحفيز الاستثمار في القطاع والتقنيات الحديثة، تقديم خدمات ذات جودة للمواطن، وضمان نمو القطاع وايراداته وارباحه بعد التراجع الحاصل في صافي ربح الشركات خلال آخر خمس سنوات. 

 

 

ويأتي هذا الحوار بين الحكومة والشركات في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة عليه، والتي زادت الحكومة عليه مؤخرا، من خلال قانون ضريبة الدخل المعدل، ضرائب جديدة: دخل بنسبة 2 % وضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % ليصبح مجموع ضريبة الدخل 27% على قطاع الاتصالات.

 

 

ويعاني قطاع الاتصالات من تراجع بصافي الربح منذ اكثر من اربع سنوات مع وجود عدد من القضايا العالقة فيه مثل موضوع المشاركة بالعوائد واسعار الترددات وغيرها. 

 

 

ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمين واخرى على الشركات، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وضريبة مبيعات على الاجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا. 

 

 

واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 26 % سنويا ( النسبة بحسب قانون ضريبة الدخل الجديد) ، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الايرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.

 

 

كما يتحمل القطاع ضريبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46 %، والرسوم التي تم فرضها لصالح البلديات؛ وهي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلديات ضمن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، حيث فرض هذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دينار على كل برج اتصالات، كما ان تعديل نظام الأبنية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أضاف لهذه الرسوم رسوماً سنوية.