تراجع الأردن بمؤشر "سيادة القانون" 4 درجات

كشف مؤشر سيادة القانون العالمي للعام 2018-2019 الصادر عن مشروع "العدالة العالمي (WJP)” عن تراجع ترتيب الأردن لهذا المؤشر 4 درجات مقارنة بالعام 2017-2018، بحسب تقرير صادر عن المشروع.

 

 

ويقيس مؤشر سيادة القانون الأداء العام لسيادة القانون في 126 دولة عبر 8 عوامل هي: القيود على صلاحيات الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، الإنفاذ التنظيمي، العدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

 

 

وحصل الأردن على المركز 49 من بين الـ126 دولة في جميع أنحاء العالم، متراجعا 4 درجات؛ إذ تراجع في محورين؛ الأول "القيود على صلاحيات الحكومة” والثاني "غياب الفساد”.

 

 

ووفقا للتقرير، فإن ترتيب الأردن 2 من 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و11 من بين 38 من بين البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى بتصنيفات البنك الدولي.

 

 

وذكر أن أعلى 3 دول حصلت على التصنيف الأعلى كانت الدنمارك، والنرويج، وفنلندا بالترتيب؛ أما الثلاث الأدنى فكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية وكمبوديا وفنزويلا.