(21) ألف دينار تستردها "الصحة" لمواطنين متظلمين من مستشفيات خاصة

استردت وزارة الصحة مبالغ مالية من مستشفيات خاصة، وأعادتها إلى مواطنين كانوا تقدموا بشكاوى، يتهمون فيها هذه المستشفيات بتقاضي مبالغ "زيادة على فواتيرهم العلاجية”، وفقا لمدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات بالوزارة ناصر الخشمان.

 

وقال الخشمان إن "المبالغ التي أعيدت بلغت نحو 21 ألف دينار، خلال الفترة من تشرين الثاني (اكتوبر) الماضي، من 8 مستشفيات في القطاع الخاص”.

 

 

وكانت الوزارة أعادت 76 ألف دينار من 13 مستشفى خاصا، منذ مطلع العام الماضي وحتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، من خلال استقبال الشكاوى، والتحقق منها "وفق أسس متعارف عليها باعتماد لائحة أجور المستشفيات والأطباء”.

 

 

واضاف الخشمان "حصلنا على الفواتير الطبية لمرضى تلقوا العلاج في تلك المستشفيات، تزيد على الارقام الحقيقية، ولدى التدقيق في الشكاوى تبين ان مبالغ استوفيت منها دون وجه حق، وتمت إعادة المبالغ الزائدة لأصحاب الشكاوى”.

 

 

وأشار الخشمان إلى أن "السجل الطبي وثيقة رسمية يمثلها طرفان، المريض صاحب العلاقة والمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبية. وللمريض الحق بالحصول على أي معلومة تخصه من سجله والاطلاع عليها وأخذ صورة عنها، ومن حقه ايضا طلب تقرير طبي يشرح حالته الصحية بدون مقابل”.

 

 

والسجل الطبي هو كل ما يتعلق بالسيرة المرضية شاملا الإجراءات العلاجية للمريض من ناحية فنية من قبل الطبيب أو الممرض أو الصيدلي، ويستطيع المريض الحصول على صورة منه بغرض الاحتفاظ به لنفسه وبدون أي مقابل مادي.

 

 

وتنص المادة 39 من نظام المستشفيات الخاصة المعدل رقم 9 لسنة 1994 على أنه "يحدد كل مستشفى بالتنسيق مع الوزير أو من يفوضه لهذا الغرض أجور الإقامة والخدمات والمعالجة فيه باستثناء أجور الأطباء ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في أمكنة بارزة في المستشفى بحيث يتمكن الأطباء والمرضى والمراجعون من الاطلاع عليها وعلى المستشفى التقيد بتلك الأجور”.

 

 

ولا يوجد نص قانوني واضح يعاقب المستشفيات الخاصة التي لا تلتزم بأسعار وأجور الخدمات الطبية، غير أن قانون الصحة العامة رقم 47 لعام 2008 أجاز للوزير إغلاق المستشفى أو المركز الطبي، كليا أو جزئيا إذا لم يصوب أوضاعه، بعد إخطاره بضرورة إزالة المخالفة ضمن المدة التي يحددها الإخطار.