انتقادات نيابية للحكومة وتحويل سؤالين لاستجوابين

واجهت الحكومة سيلا من الانتقادات النيابية بشأن عدد من القضايا، توجّها النائب صداح الحباشنة بتحويل سؤاله حول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الى استجواب وايضا النائب وفاء بني مصطفى التي حولت سؤالها حول "اي فواتيركم” إلى استجواب ايضا.

 

 

جاء ذلك في جلسة رقابية عقدها مجلس النواب صباح امس، وترأسها نائب رئيس مجلس النواب نصار القيسي، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز واعضاء من الفريق الحكومي.

 

 

الفقر والبطالة؛ قضيتان حضرتا بقوة تحت القبة البرلمانية، اذ طالبت النائب ديمة طهبوب باعلان نسبة الفقر في المملكة، فيما شدد الرزاز على ان "دراسة الفقر” سيعلن عنها خلال اسبوعين.

 

 

فيما أكد النائب الحباشنة اهمية "عدم التفريط” بأموال صندوق الضمان الاجتماعي، بينما رد وزير العمل سمير مراد على الحباشنة؛ بتأكيد حرص الحكومة على اموال الضمان واستثماراته، ومشددا على ان الاستثمارات في الضمان "لا انفراد بإقرارها، وان الصندوق يخضع للرقابة الخارجية”، لكن الحباشة أعلن انه غير مقتنع بالرد الحكومي.

 

 

النائب وفاء بني مصطفى؛ تساءلت حول مساهمة وزراء في شركات خاصة، منتقدة عدم اطلاع النواب على اسماء المساهمين في بعض الشركات، فيما اعلن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، أنه سيقترح على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة، توجيه سؤال للمحكمة الدستورية حول الاسئلة النيابية.

 

 

رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات قال انه سيتم فتح النقاش حول النظام الداخلي لتجنب القرار التفسيري للديوان الخاص بالتفسير، والذي حرم النواب من الكشف عن اسماء المعنيين في الاسئلة النيابية، لافتا إلى أن هذا التفسير جاء بعهد حكومة الدكتور عبد الله النسور.

 

 

وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري، قال إنه لا يوجد شركة اسمها "اي فواتيركم”؛ وانما يوجد شركة اسمها مدفوعاتكم، وان مساهمته فيها تقل عن 1 بالألف، وأن القانون لا يمنع الملكية ولكن يمنع المتاجرة والعمل التجاري.

 

 

واستهجنت بني مصطفى تحميل المواطنين اعباء مالية، باجبارهم على الدفع عبر هذه الشركات، متسائلة حول إلغاء صناديق حكومية، كانت تستقبل مدفوعات المواطنين، دون تحميلهم أي أعباء مالية، وطالبت الحكومة ببيان أسماء مساهمي شركة مدفوعاتكم.

 

 

النائب ديمة طهبوب تساءلت ايضا حول خط الفقر للأسرة الاردنية، وما يتعلق بالفقر من احصاءات، مشيرة الى ان آخر احصائية نشرت حول الفقر كانت في العام 2010؛ وكان خط الفقر 850 دينارا، مؤكدة أن الاحصاءات "جاهزة تماما لنشر الدراسة الاخيرة للفقر، لكن الحكومة لا ترغب بنشرها حاليا”، منوهة ان نشرها لن يمكن الحكومة من تحصيل وفرض ضرائب جديدة.

 

 

ورد الرزاز على مداخلة طهبوب بتأكيده ان مسودة نسب الفقر في الأردن "جاهزة، وستنشر خلال اسبوع او اسبوعين”، وشرح أنواع الفقر بالقول انها "المدقع، المطلق، النسبي”، وأن الحكومة لن تقبل استخدام أرقام نسب الفقر القديمة في عام 2010، لكن المعلومات بحاجة لتحليل منهجي، لا يحتمل الاجتهاد.

 

 

وأوضح الرزاز أن "الواقع المعيشي صعب، وعلينا ان نحدد طبيعة الفقر واشكاله بين المحافظات، وأن الحكومة خلال اسابيع؛ ستعلن عن دراسة الفقر التي تقوم حاليا دائرة الاحصاءات بتحليل معلوماتها؛ وان دور الحكومة ليس بنشر دراسة حول خط الفقر فقط، وبل وبمعالجة الخلل الذي يتعلق بالفقر والاقتصاد”.

 

 

وناقش النائب احمد هميسات اقدام دكتور في الجامعة الأردنية، على امتحان احد الطلبة المقيمين خارج الوطن عبر تطبيق "الواتساب”، وتساءل عن عدد التجاوزات في قبول مقاعد الطب.

 

 

ورد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني قائلا إن "السؤال موجه من النائب منذ شهر اب (اغسطس) 2018؛ وقدمت الحكومة الاجابة في ايلول (سبتمبر) 2018، والوزير تغير ورئيس الجامعة تغير”، واعدا بالاجابة عن السؤال لاحقا.

 

 

وشكر النائب خميس عطية الرزاز على اسهامه بانجاح معرض المنتوجات الاردنية لذي اقيم مؤخرا في قطر، مشيرا الى ان الدور الذي لعبه الرئيس كان ظاهرا، مطالبا بعودة السفير القطري الى عمان وعودة سفيرنا لقطر، وناقلا طلب مستثمرين اردنيين في قطر، بفتح مكتب حكومي لتسهيل معاملات الاستثمار، كما طالب بتعويض تجار وسط البلد مثمنا حملة (يلا ع البلد) التي اقيمت الجمعة الماضية، واكتفى عطية بالرد الوارد اليه ردا على سؤاله حول دمج مؤسسات حكومية.

 

 

وناقشت النائب شاهة العمارين سؤالها حول صندوق المعونة الوطنية، كما ناقش النائب فضيل النهار سؤاله حول دعم الشعير، وانتقد التأخير في طرح الردود على جداول الاعمال، وهو ما ايده النائبان يحيى السعود وحابس الشبيب.

 

 

بينما ناقش النائب محمد الزعبي سؤاله حول نسبة رسوم المهمن والعقارات في البلديات.

 

 

اما النائب خالد رمضان فطالب بتخصيص جلستي مناقشة عامة؛ كلا على حدة، لمناقشة مشكلتي الفقر والبطالة التي باتت مؤرقة للشعب الاردني.

 

 

فيما شدد رمضان على ان اهم ما يواجه الأردن هذه الأيام "مشكلتا الفقر والبطالة، اضافة الى موضوع صفقة القرن”.

 

 

وناقش النائب رائد زيادين قضية شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، والتي تعمل في منطقة العقبة الاقتصادية، مطالبا برد حكومي واضح على السؤال، واكتفى النائب حازم المجالي بالرد الوارد اليه من الحكومة.

 

 

وفي بداية جلسة امس؛ هنأ القيسي، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مباركا لكل أم وأخت وزوجة وابنة وزميلة، ولجلالة الملكة رانيا العبد الله لمناسبة يوم المرأة.

 

 

كما وجهت منال الضمور التهنئة للمرأة الاردنية والعربية والفلسطينية بمناسبة يوم المرأة، وتحدثت ريم أبو دلبوح عن الإنجازات في الاردن وما حققته المرأة الاردنية، ونوه مصلح الطراونة باهمية بناء مدارس في الجنوب، منتقدا ما ورد على لسان وزير الاشغال العامة بانشاء مدارس حكومية في الشمال.

 

 

واوضح الوزير المعاني، في هذا السياق، ان المنحة الجديدة؛ "ستخصص لبناء مدارس في الشمال والوسط، وأن الاردن حصلت قبل شهر على منحة وقعت في المانيا بقيمة 14 مليون يورو لبناء مدارس في الجنوب”.

 

 

وفي الجلسة؛ وضع رئيس لجنة الخدمات والنقل خالد ابو حسان النواب بصورة اجتماع اللجنة بحضور الرزاز وامين عمان يوسف الشواربة، لمناقشة تداعيات السيول التي داهمت وسط عمان، جراء المنخفض الجوي الاخير، واتفقت اللجنة على حصر الاضرار، والتعويض المباشر الجزئي للتجار بالسرعة الممكنة، واعفائهم من ضرائب ورسوم.

 

 

فيما هاجمت النائب بني مصطفى وزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار على خلفية تكريمها لعدد من النساء بمناسبة يوم المرأة؛ متهمة إياها بـ”تجاهل البرلمانيات”، واعتبرت أن الوزيرة "منحازة لمعارفها في التكريم”.

 

 

واعلنت عن مقاطعة لجنة المرأة الوزارية التي ترأسها قعوار.

 

 

وانتقدت النائب انصاف الخوالدة تصريحات أدلت بها وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات؛ حول التعيينات الأخيرة، مستغربة "ان تقول الوزيرة ان الشباب الذين سربت كتب تعيينهم من وزارة العدل وقع عليهم ضرر نفسي”، واستهجنت ما اعتبرته "إساءة من الوزيرة لأبناء الكرك ومعان والطفيلة الذي قدموا إلى عمّان سيرا على الأقدام، بحثا عن عمل”.

 

 

وردت غنيمات بالقول "أكن كل احترام لكل شباب الوطن ولشباب معان والجنوب”، مشددة انها "لم تسئ لأحد”، وان العمل حق للجميع، وانها تحدثت بحسب منهجية الحكومة، وان الحكومة تعي مشكلة البطالة وتضع الخطط الواجبة لحلها.

 

 

وارسل النائب خليل عطية مذكرة للرزاز، طالبه فيها بإنصاف أحد طلبة الجامعات المعتقلين.