مجلس النواب يحيل ملف المدارس المعمدانية الى النائب العام

صوت مجلس النواب بالموافقة بالاجماع اليوم على مخالفة النائب معتز أبورمان لقرار اللجنة المالية ، باحالة ملف متعلق بالمدارس المعمدانية بقيمة (413000) دينار الى النائب العام حيث كان النائب معتز أبورمان قد خالف قرار اللجنة بحفظ الملف في شقين ،الاول يتعلق ببيع فضلة (قطعة أرض) للمدرسة ،بقيمة تقل عن 80% من سعرها الأصلي مخالف قرار لجنة الاستملاك بناءاً على توصية خاصة من أمين عمان الكبرى في حينه ،والذي اوصى ببيعها بسعر(100) دينار للمتر المربع ،رغم أن قرار اللجنة كان (550) دينار للمتر المربع الواحد ،مما أضاع مبلغ (190) الف دينار مستحقة للخزينة .

وأضاف النائب أن مخالفته لقرار اللجنة المالية في شقها الثاني باعفاء المدرسة ذاتها من رسوم وغرامات للدولة مستحقة بقيمة (233) الف دينار،حيث خالفت الأمانة تعميم صادر من مجلس الوزراء والموجه الى امين عمان السابق رقم (12/2/5/20287) والذي يقضي بعدم شمول المدارس التعليمية بأي اعفاء من الغرامات والرخص الانشائية باعتباره حق للدولة .



وكان رئيس اللجنة المالية الدكتور خالد البكار واعضاؤها قد أوصوا بحفظ الملف ،كون المدرسة تابعة لوقف كنائسي ،في حين اوضح النائب في رده على رئيس اللجنة ان المدرسة تحقق غايات ربحية وهي مشروع تجاري ولا تقدم خدمة عامة أو خيرية ،وان الأنظمة والقوانين تخضعها لدفع القيمة العادلة ولا يجوز اعفاؤها من أيّة رسوم أسوة بغيرها من المشاريع التجارية التابعة لأي وقف ديني ،وان الاصل هو تطبيق القانون .

وأضاف في رده أن مجلس الوزراء بصفته صاحب الولاية العامة ، لم يعفي هذه المدرسة بموجب كتاب ديوان المحاسبة ،وان مجلس النواب هو الأحرص على المال العام بموجب دوره الرقابي ،وبالتالي أتمسك بمخالفتي .

هذا وفي مداخلة للنائب الدغمي اعقبت الجدال تحت القبة ،حيث طالب رئيس المجلس بالتصويت على مخالفة النائب معتز أبورمان وأنها تنسجم وأحكام القانون وحفاظاً على المال العام ،مما استدعى التصويت ،وايّد ذلك القرار أغلبية النواب الحضور بتحويل الملف الى النائب العام .