السعودية تبعد اردنيا بحجة مزاولته نشاطا تجاريا غير مرخص

قررت السلطات الأردنية ابعاد اردني وتغريمه بحجة مزاولته نشاطا تجاريا غير مرخص له العمل فيه.

وشهرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، شهرت بإماراتي ووافدين اثنين من جنسية فلسطينية وأردنية إثر صدور حكم قضائي بإدانتهم بارتكاب جريمة التستر التجاري وثبوت تورط المستثمر في تمكين الوافدين (الأردني والفلسطيني) من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابهم الخاص بشركته المختصة بتجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في مدينة الرياض.

وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها ستمائة ألف ريال ( اكثر من 113 الف دينار اردني) ، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها وشطب سجلها التجاري، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي "التجارة" بلاغاً عن شبهة وجود حالة تستر لدى المنشأة، وعلى الفور تمت مباشرة البلاغ وبتفتيش ومعاينة مقر المنشأة للتحقق من البلاغ ضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تستر المستثمر الخليجي على الوافدين وتمكينهما من العمل لحسابهم الخاص عبر سجله التجاري وتصرفهما في إدارة وتسيير أعمال المنشأة تصرف المالك في حين يقيم المتستر خارج المملكة بعيداً عن الإشراف والمتابعة للمنشأة، وبناء عليه تمت إحالة المتورطين الثلاثة إلى النيابة العامة والتي أحالتهم بدورها إلى القضاء وصدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ وفقاً لنظام مكافحة التستر.

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين الى الابلاغ عن حالات التستر التجاري، واعدة المبلغين بمكافأة مالية تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.