المعشر يدعو للالتفاف خلف القيادة لمواجهة الضغوطات ودعم الوصاية على المقدسات
أخطرت الحكومة مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيطات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجاريةوالمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي، بحسب ما أفاد نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر.
وأضاف المعشر خلال كلمة له في بداية جلسة مجلس النواب التشريعية، أن الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأكد المعشر أن الحكومة تعكف وبالتشاركية مع مجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية لتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت الحكومة بها في برنامج أولوياتها للعامين 2019 - 2020.
وشدد المعشر على قناعة الحكومة ودعمها بوجود سلطة تشريعية قوية، تعمل جنبا إلى جنب مع السلطة التنفيذية بتشاركية وتعاون تحكمها الأسس الدستورية بهدف خدمة الوطن والمواطنين.
