ديون البنوك على المواطنين" والمقاولين" والتجار" والصناعين 2ر26 مليار دينار في شهر كانون الثاني

ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك العاملة في المملكة للنشاطات الاقتصادية بمقدار 8ر1261 مليون دينار لتصل إلى 1ر26214 مليون دينار في نهاية كانون الثاني الماضي مقارنة مع 3ر24952 مليون دينار للشهر ذاته من 2018.

 

 

وعلى المستوى الشهري، أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن التسهيلات ارتفعت لكانون الثاني بمقدار 106 ملايين دينار مقارنة مع 1ر26108 مليون دينار لكانون الأول الذي سبقه.

 

 

وعلى المستوى القطاعي، استحوذت الإنشاءات على القيمة الأكبر من إجمالي التسهيلات بمقدار 5ر6807 مليون دينار تبعها في المرتبة الثانية قطاع التجارة العامة بقيمة 4539 مليون دينار، ثم الخدمات والمرافق العامة بقيمة 2ر3867 مليون دينار.

 

 

وجاءت الصناعة بالمرتبة الرابعة بقيمة 7ر3039 مليون دينار وفي المرتبة الخامسة الخدمات المالية بقيمة 6ر789 مليون دينار، كما ارتفعت تسهيلات القطاع الزراعي في شهر كانون الثاني من العام الحالي إلى 2ر342 مليون دينار مقارنة مع 5ر324 مليون دينار لكانون الثاني من 2018، وقطاع التعدين إلى 6ر330 مليون دينار مقارنة مع 6ر277 مليون دينار، فيما تراجعت قيمة التسهيلات لقطاع النقل إلى 9ر339 مليون دينار مقابل 6ر360 مليون دينار، وتمويلات شراء الأسهم إلى 7ر155 مليون دينار مقابل 8ر158 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

 

 

ومن حيث الجهات المقترضة، تصدر القطاع الخاص (المقيم) بقيمة 23 مليار دينار تقريبا، ثم الحكومة المركزية 2023 مليون دينار والمؤسسات الحكومية 422 مليون دينار، والقطاع الخاص غير المقيم نحو 677 مليون دينار.

 

 

ظهرت احصاءات حديثة ارتفاع قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى ( 25.81 )مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، من قبل البنوك المختلفة ،حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.

 

 

بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها . وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين(67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا . من جانب آخر كشفت تقارير إحصائية حديثة إن القضايا المالية، وراء دخول أغلب الأردنيين السجون من الشيكات والكمبيالات، وإساءة الأمانة وقضايا النفقة، والمطالبات المالية الأخرى .

 

 

وتصدرت الشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ، هذه القضايا وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.169 مليار دينار، في الفترة نفسها من العام الماضي وفق اخر الاحصاءات.