صندوق المرأة يعفي جميع المستفيدات الصادر بحقهن قرار قضائي أقل من ألف دينار

قرّر مجلس إدارة شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر برئاسة غياث سختيان، إسقاط جميع القضايا التنفيذية التي تبلغ قيمة المطالبة فيها من 500 إلى ألف دينار؛ تضامنًا مع المبادرة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الغرامات.

 

 

وتعتمد الشركة وفقا للبيان الصادر عنها، الثلاثاء، في تطبيق مبادرتها، على شروط وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، المعلنة سابقاً، حيثُ التزمت الشركة بالتعريف الصادر عن الأجهزة الحكومية للغارمة.

 

 

وتعتبر الشركة وفقًا للكتاب الذي أرسلته رسميا للبنك المركزي الأردني، مبالغ المستفيدات ممن ينطبق علهن شروط المبادرة، مسددة كما ستلغي أي طلبات قضائية بحقهن.

 

 

وبخصوص السيدات المقترضات اللواتي لا تنطبق عليهن شروط المبادرة، أكدت الشركة أنها ستوقف الإجراءات التنفيذية بحقهن لمدة 6 أشهر من تاريخه، وإشعارهن بضرورة تصويب أوضاعهن خلال تلك المدة.

وأكدت شركة "صندوق المرأة" وفقًا لبيانها، أنها لم تقم طوال تاريخها بحبس أي امرأة من المدينات للصندوق، وأنها اتخذت تلك المبادرة حرصاً من الشركة على دعم المرأة الأردنية وإيمانها بدور المرأة في النهوض بأسرتها ومجتمعها.

 

 

وأوضح بيان الشركة، أنها أسقطت غالبية القضايا التي تقل قيمتها عن 500 دينار خلال السنوات الماضية دون الإعلان عن ذلك، التزامًا من الشركة بالتعريف الحكومي لـ"مفهوم الغارمة" آنذاك، الذي كان يعتبر الغارمة هي المطلوبة للتنفيذ القضائي ويبلغ الدين المترتب في ذمتها من دينار إلى 500 دينار.

 

 

وطالبت الشركة، بحسب بيانها، تعديل قانون التنفيذ، بحيث يتم إلغاء حبس أي مواطن سواء أكان رجلًا أو امرأة على خلفية دين أقل من ألف دينار، معتبرة ذلك مخالفاً لحقوق الإنسان.

 

 

كما أكدت الشركة التزامها تجاه مستفيداتها اللواتي اعتبرتهن "مصدر إلهام الشركة وسبب وجودها"، حيثُ يبلغ عدد المستفيدات من خدمات الشركة المالية نحو 150 ألف مستفيدة، موضحة أن نسبة سداد التزاماتهن تصل لأكثر من 98 بالمئة.

 

 

يشار إلى أن شركة صندوق المرأة التي بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير ربحية، ولا توزع أرباحاً على الإطلاق وفقاً لقانون تأسيسها، ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، وتعمل تحت إشراف ورقابة البنك المركزي.