الحركة الإسلامية تطالب بحكومة اجماع وطني وتعديلات دستورية

أطلقت الحركة الإسلامية مبادرة سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى التوافق على مضامين الإصلاح الشامل المنشود وآليات تحقيقه ضمن جداول زمنية واقعية محددة.

 

 

وأكدت الحركة الإسلامية من خلال المبادرة التي أعلنت عنها خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمشاركة كل من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات ورئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة في مقر الأمانة العام للحزب على ضرورة تجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي، وصولاً إلى مقاربة وطنية توافقية تنتج عملية إصلاح شامل هادئ وآمن ومتدرّج من خلال تشكيل حكومة إجماع وطني.

 

 

واكدت المبادرة على ضرورة أن تكون حكومة الإجماع الوطني مشكلة من رموز سياسية وازنة, ذات عمق جماهيري, وقبول شعبي, وسجل نظيف, وكفاءات عالية, تأخذ على عاتقها قيادة توافق وطني عبر الحوار للنهوض بالوطن وتعزيز منعته لمواجهة التحديات .

 

 

و بحسب المبادرة فإنها تأتي بهدف الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية وفي مسار الإصلاح الشامل، وتقديراً لخطورة الأوضاع ودقة المرحلة، وشعوراَ بواجب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الدقيقة والحرجة.

 

 

كما تهدف المبادرة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف سيادته وكرامته وأمنه ومصالحه الوطنية العليا ودوره الحيوي إقليمياً ودولياً، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتخفيف حدة الاحتقانات المجتمعية، وتأكيد سيادة القانون.

 

 

وأشارت المبادرة إلى ما يمر به الأردن من "تحديات داخلية تنذر باحتقانات مجتمعية وانسداد سياسي يعيق تقدّم مسار الإصلاح الشامل، وتتسبب بحالة من الاستقطاب المجتمعي تلحق الضرر بمصالح الوطن، وفي مواجهة المشاريع الخارجية المشبوهة والاستهداف الإقليمي والدولي لدور الأردن ومكانته".

 

 

وتؤكد المبادرة على ضرورة التوافق على عملية الإصلاح الشامل المنشود، وفق المضامين التالية وطرحها للنقاش الوطني:

 

 

1. إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، تعزّز النهج الديمقراطي، وتصون الحريات العامة، وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل.

 

2. إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة واضحة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها، مما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، ويجعلها معبّرة عن الإرادة الشعبية.

 

3. التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة.

 

4. التوافق على قانون انتخابات عصري يوسّع المشاركة الشعبية، ويعزّز حضور الأحزاب والبرامج السياسية، ويحقق العدالة المجتمعية.

 

5. التوافق على قانون أحزاب متقدّم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، ويكرّس مكانتها كحاضنة للعمل السياسي الشعبي.

 

6. تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.

 

7. إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.

 

8. انتهاج خطط اقتصادية شاملة, تخرج الوطن من أزماته المتراكمة , وتقوده نحو تحقيق استقلالية الإقتصاد الوطني, وتسهم في حل مشاكل البطالة والفقر والمديونية وعجز الميزان التجاري, وتراجع النمو الإقتصادي.

 

9. إسناد توجّه الأردن لاعتماد سياسة التوازن وتنويع الخيارات وتعزيز منظومة علاقاته الخارجية, لتوسيع مجاله الحيوي إقليمياً ودولياً.

 

10. التوافق على برامج وطنية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وقيمه، وتعزيز وحدته الوطنية وتمتين جبهته الداخلية، ومواجهة نزعات التقسيم والتمزيق على أسس أيديولوجية ومجتمعية، وتعزيز روح التسامح والاعتدال ورفض كل نزعات التشدد والتطرف.

 

وأشارت المبادرة إلى ما يواجهه الأردن من أوضاع دقيقة، وتحديات داخلية وخارجية على أكثر من صعيد، في وقت تستمر فيه الأزمات وتتواصل حالة الاضطراب والفوضى في المنطقة، وحالة الارتباك في الأداء السياسي، وتباطؤ مسار الإصلاح، و ما تشهده الساحة المحلية من احتجاجات وحراكات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ووقف التضييق على الحريات، وهي كلها مطالب مشروعة ومحقّة.

 

كما أكدت المبادرة على ازدياد صعوبة الوضع الاقتصادي ، بسبب الفساد وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، "حيث لجأت الحكومات لمواجهة أزماتها المالية المتفاقمة، إلى التوسّع في سياسة رفع الأسعار وفرض وزيادة الرسوم والضرائب، وإثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء والضغوط التي ناء بحملها ولم يعد قادراً على تحمّل المزيد منها".

 

أما على الصعيد الخارجي، فأشارت المبادرة إلى ما يواجه الأردن من تداعيات السياسة الأمريكية المنحازة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض مشاريع سياسية مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتشكّل تهديداً مباشرا للأردن، كمشروع صفقة القرن والإجراءات الأحادية لحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

 

كما أشارت إلى أن مساعي الأردن لتطوير منظومة علاقاته السياسية واعتماد سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الخيارات وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، تواجه محاولات أعاقة وإفشال من أطراف إقليمية تريد الأردن تابعاً لها، لا شريكاً مقدّرا ومحترماً.

 

وأكدت الحركة الإسلامية حرصها على التواصل مع الكل الوطني للتشاور حول مضامين المبادرة وآليات تنفيذها, ومد يدها لجميع أبناء الوطن لبناء شراكة وطنية حقيقية, بما يحقق المصالح الوطنية العليا, ويعزز موقف الأمة في الدفاع عن قضيتها المركزية فلسطين.

 

وأوضح المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات إلى أن هذه المبادرة السياسية منفصلة عن الوثيقة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والتي يجري العمل على إتمامها، مؤكدا أن المدخل إلى الاصلاح الإقتصادي هو الإصلاح السياسي، كما أشار إلى عقد عدة لقاءات مع شخصيات سياسية ووطنية لبحث مضامين هذه المبادرة والتي تشكل أرضية للحوار بين مختلف المكونات السياسية.

 

فيما اكد ان المبادرة موجهة لكافة الأطراف الرسمية والشعبية بكونها أرضية للحوار ولا تتضمن محددات بما في ذلك مطلب التعديلات الدستورية خاصة ما يتعلق بترسيخ الحكومات البرلمانية، مؤكدا ضرورة الوصول الى توافق وطني شامل على برنامج للإصلاح ليتمكن الأردن من مواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.