تخفيض رسوم الدفع بعدم دستورية القوانين إلى 50 دينارا

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية لسنة 2019 والذي يعمل على تخفيض مقدار رسم الدفع بعدم دستورية اي قانون او نظام من 250 دينارا الى 50 دينارا. 

وبموجب النظام تستوفي المحكمة الناظرة للدعوى الرسم عند احالة الدفع بعدم الدستورية الى محكمة التمييز على ان يرد الرسم اذا تبين ان مقدم الدفع بعدم الدستورية محق في دفعه.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري للمحكمة الدستورية لسنة 2019 والذي جاء بهدف وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام المحكمة الدستورية وتحديد ارتباطات الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها.