"الاداريه العُليا" تُلغي قرار لعمداء "الهاشمية" برفض استقالة عضو هيئة تدريس

اصدرت المحكمة الادارية العُليا حُكماً قطعياً قضى بالغاء قرار لمجلس عمداء الجامعة الهاشمية تضمن رفض استقالة عضو هيئة تدريس واعتباره فاقداً لوظيفته وذلك في جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي ماجد الغباري وعضوية القضاه ابراهيم البطاينة ومحمد الغرير ومحمد السحيمات ومحمد العناقره وبحضور وكيل الطاعن المحامي راتب النوايسه ووكيل الجامعة الهاشمية.

 

 

وكان احد اعضاء هيئة التدريس قد تم تعيينه في الجامعة في عام 2005 وفي عام 2017 تقدم بطلب استقالة وتم رفض طلبه ، ثم عاد وفي عام 2018 تقدم باستقالة ثانية مع بداية العام الدراسي على ان تسري بعد انتهاء العام الدراسي الا ان مجلس العمداء رفض مرةً ثانيه طلب الاستقالة مما حدى بالطاعن بترك العمل في الجامعة على اعتبار انه لم يكن مبعوثاً من الجامعة ولايوجد التزام عليه بالعمل بالجامعة حيث انه حصل على مؤهلاته العلمية من الولايات المتحدة على نفقته الخاصة ، وعلى ضوء تركه العمل مع نهاية العام الدراسي قرر مجلس العمداء اعتباره فاقداً لوظيفته ، وقد تقدم بالطعن بقرار مجلس العمداء برفض استقالتة الى المحكمة الادارية والتي قررت رد دعواه ، ثم تقدم بواسطة وكيله بالطعن بحكم المحكمة الادارية ، حيث قررت المحكمة الادارية العليا نقض حكم المحكمة الادارية والغاء قرار مجلس العمداء لمخالفته للقانون ولوقوع اسباب الطعن عليه ومن ضمنها ان قرار مجلس العمداء مشوب بعيب التعسف بالسلطة كما وانه لم يقم بتبليغ الطاعن بقرار رفض الاستقالة ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في نظام الهيئة التدريسية والبالغة ثمانية اسابيع من تاريخ تقديم الاستقالة.

 

 

وقال المحامي راتب النوايسة وكيل الطاعن ان حُكم المحكمة الادارية العليا هو حُكم قطعي وانه سيُلغي كل الاثار المترتبه على قرار عدم قبول الاستقالة ومن ضمنها قرار فقدان الوظيفة لانه مؤسس على قرار اداري تم الغاءه .