اللقاءات الملكية بالكتل النيابية.. سعي متواصل لبناء جبهة وطنية بوجه الضغوط

رسائل سياسية مختلفة؛ تمخضت عنها لقاءات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة، سواء مع كتل نيابية او شخصيات سياسية او اعلامية، كان آخرها لقاء جلالته مع كتلة الاصلاح النيابية؛ الذراع النيابية لحزب جبهة العمل الاسلامي، والتي اعلنت فيها الكتلة في حضرة الملك انها تدعم وتؤيد الموقف الملكي من القضية الفلسطينية والقدس.

 

 

بالمجمل؛ فان كل اللقاءات الملكية ركزت على التطورات الداخلية والخارجية، وفيها جميعها تم التأكيد من قبل الملك على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية والقدس، وان "لا حل للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”، وموقف الأردن الواضح تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الجهود المبذولة مع الأطراف الفاعلة من أجل تحقيق السلام العادل والدائم، وأن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.

 

 

الموقف الملكي المتقدم حول القضية الفلسطينية والقدس، طوقه تأييد شعبي ووطني ونيابي وحزبي، متواصل وواسع، وكذلك تأييد شعوب عربية، ومؤازرة من قبل قيادات اوروبية باتت تظهر من خلال تصريحات زعماء تلك الدول، التي اعلنت فيها تمسكها بحل الدولتين وعدم الاعتراف بأي تطاول على الشرعية الدولية.

 

 

وعلى مدار شهر ونصف؛ التقى الملك بعديد الكتل النيابية وكذلك شخصيات سياسية واعلامية، ودار في تلك القاءات حوارات صريحة وواضحة حول قضايا خارجية، وبات كل الأردنيين ملتفون حول قيادتهم فيها، ومؤيدون للرؤية الملكية حولها، كما تناولت هذه اللقاءات الملكية قضايا داخلية بحوار صريح وواقعي، حول المعيقات التي تقف في وجه التنمية والتطور وابرزها قضايا الفقر والبطالة والمديونية والاصلاح المنشود.

 

 

المجلس النيابي التقط الرؤية الملكية، ودخل بكل طاقاته لدعمها في كل المحافل الدولية، وتجلى ذلك في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في عمان، واجتماع برلمانات الدول الاسلامية في المغرب، ومؤتمر البرلمان الدولي الذي عقد في الدوحة مؤخرا، وفيها جميعها تكلم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بلسان جميع زملائه داعما الرؤية الأردنية والعمل على حشد التأييد لها في البرلمانات الدولية.

 

 

الحراك النيابي اتكأ على حراك ملكي خارجي، تم التعبير عنه من خلال زيارات الملك لدول اوروبية والولايات المتحدة، وتقديم الموقف الأردني الواضح في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس مؤخرا، وفيها جميعا تم التأكيد بشكل جلي ودون مواربة على موقف الأردن الواضح تجاه القضية الفلسطينة وصفقة القرن.

 

 

اخر اللقاءات الملكية كان مع كتلة الاصلاح النيابية المحسوبة على حزب معارض، حيث اكد رئيس الكتلة النائب عبد الله العكايلة في تصريحات صحفية غداة اللقاء انه جاء "بالتزامن مع مواقف الملك الأخيرة التي يشكر عليها وشكره الشعبين الفلسطيني والأردني وكل الشعوب على امتداد الساحة العربية والإسلامية لموقفه الجريء بشان القدس”، منوها أن القضية الأساسية التي تمت مناقشتها في اللقاء هي "صفقة القرن والوقوف خلف الملك ودعم مواقفه في هذا السياق”، مشددا على أن الملك لا يقف وحيدا في قضية القدس فخلفه مليار ونصف مليار مسلم وملايين العرب يقفون لجانبه، وأن موقف الملك يختط معادلة جديدة في زمن الانكسار وهي قيادة تنهض بالأمة من جديد.

 

 

عمليا وبوضوح، فان معادلة الأردن الخارجية واضحة وجلية؛ فالشعب الأردني بكل اطيافه وتلاوينه ونوابه واعيانه واحزابه يؤيدون الموقف الأردني في هذا الصدد، ويدعمون الاصرار الملكي على تحقيق سلام عادل وشامل يعتمد على الشرعية الدولية، ولا يقبل بأي تجاوز لها من قبل اي كان.

 

 

في الملف الداخلي؛ فإن جلالة الملك اكد في كل اللقاءات التي جمعته مع اطياف المجتمع المختلفة على أهمية الحوار والتشاركية بين مختلف المؤسسات، للخروج بأفكار جديدة وإيجاد حلول غير تقليدية للنهوض بالوطن وتعزيز التنمية بمختلف مساراتها، وتعاون القطاعين العام والخاص للحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

 

 

وفي كل اللقاءات ايضا، حرص جلالته على التأكيد على اهمية ترجمة خطط الكتل النيابية إلى برامج عمل واقعية، تسهم في معالجة التحديات الوطنية، وتنعكس إيجابا على تطوير الحياة السياسية، وهي توجيهات يمكن القول ان النواب التقطوها وعملوا على التأسيس لها من خلال اجراء تعديلات على نظامهم الداخلي تؤسس لكتل نيابية قوية.

 

 

في هذا الصدد؛ يقول رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في دردشة جمعته مع صحفيين مؤخرا على هامش القمة البرلمانية التي جمعت رؤساء برلمانات الأردن واليونان وقبرص بمنطقة البحر الميت، ان تعديلات النظام الداخلي التي اقرت مؤخرا تؤسس لكتل قوية وفاعلة تحت القبة، وان تلك التعديلات منحت الكتل مجالا اوسع وافسح للحديث عن برامج عمل ورؤية للتعبير في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.

 

 

ويامل الطراونة ان تساهم التعديلات في الدورة المقبلة بتقوية الكتل وتعزيز هيكلتها، وتطوير آلية نقاشاتها في كل الجوانب المطروحة على مجلس النواب، منوها الى ان ذاك من شأنه ان "يقدم صورة اكثر ايجابية عن العمل النيابي، ويؤسس لعمل جمعي شامل”.