توجه لاعادة النظر بشروط منح الجنسيّة للمستثمرين

بدأت لجنة حكومیة العمل على إعادة النظر بقرار وشروط منح الجنسیة للمستثمرین من أجل تقدیم المزید من التسھیلات والحوافز للمستثمرین، بحسب ما كشفت مصادر حكومیة مسؤولة.

وقالت المصادر، إن إعادة النظر بقرار منح الجنسیة تأتي في إطار تعزیز الاستفادة وتحقیق الغایة من ھذا القرار والمتمثلة في جذب المزید من الاستثمارات ذات القیمة المضافة، في ظل المنافسة القویة التي تشھدھا بعض دول المنطقة في ھذا المجال.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمھا، أن اللجنة الحكومیة التي تدرس ھذه الإجراءات ویرأسھا وزیر الصناعة والتجارة والتموین طارق الحموري، وعضویة وزیر الداخلیة سمیر المبیضین، ووزیر الدولة لشؤون الاستثمار مھند شحادة.

وتوقعت المصادر أن ترفع اللجنة توصیاتھا إلى مجلس الوزراء خلال الأسابیع القلیلة المقبلة لمناقشتھا والمصادقة علیھا.

وأشارت المصادر إلى أن ھیئة الاستثمار قامت بالتنسیب إلى لجنة الجنسیة الوزاریة للموافقة والتنسیب إلى مجلس الوزارء لمنح الجنسیة لـ6 مستثمرین بعد أن استكملوا الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

وبینت المصادر أن إجمالي المستثمرین الذین حصلوا على الجنسیة 21 مستثمرا منذ صدور قرار السماح بمنح الجنسیة خلال شھر شباط (فبرایر) من العام الماضي.

وكانت الحكومة حددت منح الجنسیة لـ500 مستثمر سنویا، بعد إجراء التدقیق الأمني والتحقق من الملاءة المالیة قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولویات التقدم للحصول على الجنسیة الأردنیة أو الإقامة الدائمة.