دراسة توصي بوقف تداخل الصلاحيات بين المجلسين التنفيذي المعيّن والمحافظة المنتخب

أكدت دراسة متخصصة بصناعة المجتمع المحلي للقرارات؛ أن ضبابية العلاقة بين المجالس التنفيذية المعينة ومجالس المحافظات المنتخبة، وعلاقتهما بالمجالس البلدية والمواطنين، من أبرز التحديات التي تواجه تفعيل مشاركة المجتمع المحلي في صناعة القرار.

 

 

جاء ذلك ضمن نتائج دراسة لمنظمة النهضة العربية (أرض)؛ بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للإنماء بعنوان "سبل إشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار”، والتي أعلنت خلال اجتماع "الدائرة المستديرة” أمس.

 

 

وعرضت الدراسة لتحديات؛ منها: صلاحيات مجلس الوزراء الواسعة في قانون اللامركزية، بما تتضمنه من: تعيين المجلس التنفيذي للمحافظة، تعيين 15 % من أعضاء مجلس المحافظة، تشكيل لجنة وزارية كمرجعية عليا لمجلس المحافظة، ومحدودية عدد المنظمات المحلية ذات الاختصاص.

 

 

وأوردت أن من التحديات "ضعف قدرات وموارد المنظمات المحلية بتطوير وتنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية، ذات العلاقة باللامركزية”، وتدني مستوى مشاركة المرأة في الحوار المجتمعي، فيما يتعلَّق بالإدارة المحلية، واحساس الشباب المتنامي، بعدم الاستجابة لاحتياجاتهم، ما يؤدي لإحباطهم وإحجامهم عن المشاركة.

 

 

وأوصت بتضمين بناء قدرات المنظمات المحلية في اللامركزية والمشاركة السياسية والحوكمة، وعدم اقتصار ذلك على الجوانب الخدمية والمطلبية، وتفعيل مبدأ (محليّة العمل الإنساني) كضمانة لاستدامة الجهود الإغاثية والإنسانية.

 

 

كما اوصت بإزالة الالتباس حول تداخل الصلاحيات، وطبيعة العلاقة بين المجلسين التنفيذي المعيّن والمحافظة المنتخب، ووضع مدونة سلوك ومعايير للأداء، خاصة بأعضاء مجالس الإدارات المحلية، وتضمينها رسميا في التشريعات ذات العلاقة، وتفعيل المواد التشريعية فيما يتعلق بوضع خطة للطوارئ، للاستجابة للأزمات على مستوى المحافظة، واستحداث آليات وبرامج تحت مظلة اللجان الدائمة، المنبثقة عن مجالس المحافظات، تختص باللاجئين والعمالة الوافدة.

 

 

كذلك أوصت بزيادة وتيرة طرح المسائل المتعلقة بالمشاركة السياسية، وتحديد الأولويات التنموية ضمن الفضاء العام عبر القنوات المتاحة للعمل المجتمعي المشترك، بين المكوّنات الاجتماعية المختلفة وتفعيل دور وسائل الإعلام، للتفاعل أكثر وبشكل مباشر مع نقاشات وحوارات ومبادرات وأنشطة المجتمعات المحلية، بخاصة ما يتعلق بدور المرأة والشباب واللاجئين والعمالة الوافدة.

 

 

الرئيسة التنفيذية لـ(أرض) سمر محارب؛ أكدت وجود آليات عملية على مستوى الإدارات المحلية، في ضوء ما يتيحه هامش التشريعات والهياكل الإدارية للاستجابة للأزمات.

 

 

وأضافت أنه لا بد من أن تراعي هذه الآليات؛ خصوصية المجتمعات المحلية، بما يضمن أن خطط الطوارئ وإدارة الأزمات المعتمدة وطنيا؛ تترجم عمليا محليا، وبما يفعّل مبدأ "محليّة العمل الإنساني”، كما نصت القرارات الأممية بإيلاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المحلي في إدارة العمل الإغاثي والإنساني والتنموي.

 

 

وشددت على تطوير آليات إشراك المجتمع المحلي، بمكوناته من شباب ونساء ولاجئين وعمالة وافدة.

 

 

وقال ممثل الوكالة الإسبانية للإنماء فيثنتي أورتيغا كامارا أن التجربة العملية اثبتت أن المجتمعات المحلية في الأردن، مؤهلة وذات قدرة على العمل وتنفيذ المشاريع.

 

 

ولفت كامارا إلى أن التمويل؛ لا يعني فرض نموذج معين على المجتمعات المحلية لتتبناه، لتطوير المساهة بصناعة القرار، بل إن الخيار مفتوح لتقديم نموذج يتناسب والحالة المحلية. 

 

 

رئيسة وحدة دعم اللامركزية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نايفة اللوزي قالت إن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الإدارية النيابية؛ أطلقت حوارا وطنيا حول اللامركزية، تركز حول الصلاحيات في قانون اللامركزية وتطوير الأنظمة وآلية تقديم الدعم اللوجستي لتتمكن مجالس المحافظات من عملها.