الأوراق المالية توضح قضية البورصات الوهمية للسوريين في الأردن

أشارت هيئة الأوراق المالية إلى أن ما تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن البورصة الوهمية التي وقع ضحيتها عدد من الضحايا السوريين نتيجة لإعطائهم الأموال لأفراد على سبيل توظيف واستثمار الأموال، كانت الهيئة قد تنبهت لاحتمالية حدوث مثل هذه الحوادث فأصدرت في ضوء صدور قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لعام 2017 تعليمات لتنظيم وضبط هذا التعامل تم بموجبها تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات والأفراد الذين يرغبون بتقديم خدمات مالية تتعلق بالتعامل في البورصات الأجنبية كما تم تحديد واجبات الشركة المرخصة تجاه عملائها، وما يتوجب أن تتضمنه الاتفاقية بين الشركة وعملائها.

كما ألزمت الهيئة الشركات بتزويد عملائها بنشرة إرشادية عند توقيع الاتفاقية تتضمن تعريف المستثمر بطبيعة الاستثمار في البورصات الأجنبية ومخاطره وضرورة التأكد من تسجيل الملكية.

كما لاحظت الهيئة وجود بعض الأفراد والجهات غير المرخصة التي تمارس نشاط التعامل في البورصات الأجنبية ونتيجة لذلك قامت بإصدار تحذيرات عديدة وأخطرت الجهات المختصة من وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بضرورة مخاطبة الجهات الخاضعة لرقابتها من فنادق وأماكن عامة ومواقع إلكترونية ومؤسسات إنتاج ودعاية وإعلان وما إلى ذلك للتعاون مع الهيئة وعدم السماح للجهات غير المرخصة من الهيئة بعقد الفعاليات والإعلانات الترويجية وإنتاجها وبثها وتوزيعها وعرضها حول التعامل في البورصات الأجنبية وحصر ذلك بالشركات المرخصة من قبل الهيئة فقط.

وقد تم نشر قائمة بأسماء الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للهيئة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وتم نشر ذلك في وسائل الإعلام.

وقد جاءت مخاطبة الهيئة لهذه الجهات انطلاقاً من حرصها على حماية أموال المواطنين كإجراء وقائي يحفظهم من الوقوع ضحية لأي ممارسات غير مشروعة، وتفعيلاً لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017 الذي حصر ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير بشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية وبالبنوك، بالإضافة إلى التوعية بأحكام التعليمات الصادرة عنها وبأحكام القانون الذي رتب عقوبات على من يمارس التعامل بالبورصات الأجنبية أو يتوسط بها لصالح الغير دون ترخيص تتمثل بالحبس وبغرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف دينار.

كما أن الهيئة تدعو كافة المواطنين مجدداً إلى ضرورة تحري الدقة وأخذ الحيطة والحذر عند الاستثمار في هذه الأسواق أو من الوقوع ضحية للأوهام من غير المرخصين، كما تدعوهم إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة الشركات المرخصة وسجلها المهني مبدياً استعداد الهيئة وترحيبها لاستقبال المراجعين للاستفسار عن أي معلومات حول تلك الشركات أو الأشخاص، وبالإمكان الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة  للتعامل في البورصات الأجنبية عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.jsc.gov.jo ومنه إلى صفحة الخدمات ومنها إلى الترخيص وتظهر عبرها صفحة (المرخصون للتعامل في البورصات الأجنبية).