"مالية النواب" تحقّق في 3 ملفات لتجاوزات ادارية ومالية

اكدت مصادر أن اللجنة المالية في مجلس النواب طلبت من ديوان المحاسبة التدقيق في 3 ملفات، تحوم حولها شُبه تجاوزات إدارية محتملة مرتبطة بنواحٍ مالية.

 

 

وذكرت مصادر أن اللجنة المالية تحقّق في الملفات الثلاث وتجمع المعلومات حولها، وفي حال ثبتت التجاوزات فإنها ستحيل المخالفات إلى جهات رقابية بعد أن تفرغ من تفحيصها وتدقيقها.

 

 

وتعكف اللجنة المالية على تقييم ودراسة التزام الوحدات المستقلة بما أقرّ في قانون الموازنة العامة، حيث اشترط مجلس النواب بناءً على توصية لجنته الموافقة على تخفيض النفقات شريطة الالتزام بقانوني الموازنة والوحدات المستقلة.

 

 

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المالية تسلّمت تقريراً من ديوان المحاسبة خلُص بعد عمل دام لنحو 10 أيام إلى وجود مخالفات في إحدى الوزارات تتعلق بإنفاق خارج الموازنة العامة، تتضمن صرف مكافآت لموظفين تقدّر بـ 850 ألف دينار في العام الواحد.

 

 

وستعمل اللجنة على مساءلة الوزير المعني حيث ستطلبه لجلسة استماع في قابل الأيام، للوقوف على تبريرات الصرف خارج نطاق الموازنة.

 

 

كما توصّلت اللجنة إلى قناعة بوجود صرف في وزارة أخرى لمكافآت خارج نطاق الموازنة العامة، وطلبت اللجنة على ضوء ذلك تقريراً مفصّلاً من ديوان المحاسبة.

 

 

وذكرت أنه كان قد جرى السماح بصرف جزء من المبالغ المالية لكن حجم المكافآت أكبر من المقدرات المخصصة، حيث أشارت المصادر إلى أن الصرف يتضمن بدلات (عمل إضافي، بدل اقتناء، بدل تنقلات).

 

 

بحسب المصادر فإن الأصل أن يكون الصرف حسب المخصصات المحددة ولعدد بسيط من الموظفين، بينما الصرف يتم بطريقة موسعة خارج نطاق الموازنة ودون وجود معايير عادلة تراعي حقوق الموظفين.

 

 

أما الملف الثالث الذي كلّفت اللجنة ديوان المحاسبة بتدقيقه يعود لصندوق متقاعدين.