"المياه" تحذر من خطورة هبوط مناسيب المياه الجوفية

جددت وزارة المياه والري تحذيرها من رصد "هبوط حاد” في مناسيب المياه الجوفية في أغلب الأحواض المائية باستثناء حوضي الحماد والسرحان من أصل 12 حوضا جوفيا في مختلف مناطق المملكة.

 

 

ونبّهت الوزارة، من خلال تقريرها السنوي للعام 2018 الذي أصدرته مؤخرا من مخاوف مستقبلية حيال تدني إنتاجية مختلف آبار المملكة، وزيادة الكلفة المالية المرتبة على إنتاج المياه الجوفية، بالإضافة لتدهور نوعيتها، سيما وأن الضخ الجائر من قدرة الأحواض الجوفية (الاستخراج الآمن)، بلغ ما يتجاوز 200%.

 

 

وأكدت "المياه”، التي أعلنت عن القياسات المائية التي أجريت للأحواض المائية من خلال شبكة المراقبة للمياه الجوفية في أغلب الأحواض الجوفية، مراقبتها تلك الأحواض، عبر شبكة رصد المياه الجوفية، التي تضم 254 بئرا مراقبة لقياس مناسيب المياه الجوفية في آبار ممثلة لكل الأحواض الجوفية وعددها 12 حوضا.

 

 

وفيما يتعلق ببند المياه الجوفية، أشار تقرير الوزارة إلى أنه تمت أتمتة 144 بئرا ضمن مشروع الأتمتة القائم حاليا، مبينا أن الوزارة تعمل على جمع عينات مائية ممثلة لجميع المناطق من الآبار المخصصة للشرب، لمراقبة نوعية مصادر المياه الجوفية.

 

 

وفي السياق نفسه، أعدت "المياه” ضمن خطتها الاستثمارية للأعوام 2016- 2025، البرامج والمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية الخاصة بقطاع المياه بالإضافة لصياغة السياسات الخاصة بإعادة الاستخدام، والإحلال، والمياه الجوفية والسطحية، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والجفاف.

 

 

وبهدف الحفاظ على المياه الجوفية باعتبارها مصدرا مائيا لقطاع الشرب، حيث تم إصدار نظام خاص لمراقبة المياه الجوفية بهدف التعامل مع موضوع الآبار بشتى أنواعها لضبط عمليات الاستخراج والحد من الهدر.

 

 

وجددت الوزارة تحذيرها من مواطن خطورة تقارع قطاع المياه الأردني على مستوى تهديدات حذّر منها مؤخرا التقرير الدولي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف” والمعنون حول "المياه تحت القصف”، مشيرة إلى أنها تتعلق بمخاطر انعكاس الأزمات السياسية في الدول المجاورة على المياه الجوفية.

 

 

وتكمن الخطورة التي تنعكس على المياه في الأردن، الذي تنخفض فيه حصة الفرد من المياه إلى أقل من 87 مترا مكعبا / العام، في تزايد تهديد استنزاف مصادر المياه، خاصة المياه الجوفية، التي تشهد ضغطا متزايدا نتيجة ارتفاع الطلب، نظرا للحروب وعدم استقرار الظروف السياسية في بعض الدول المجاورة.

 

 

وأكدت الوزارة، حينها، ضرورة التفكير جديا بانعكاسات أزمات الدول المجاورة غير المستقرة والتي تساهم بشكل غير مباشر على استقرار أوضاع المياه في الأردن، وسط تهديدات إمكانية تأمين متطلبات المياه اللازمة للأجيال المستقبلية، في ظل محدودية وشح مصادرها. 

 

 

وضمن منظومة مشاريع المياه المقترحة، وفق استراتيجية وزارة المياه والري، والتي طرحها الأردن خلال مؤتمر لندن في شباط (فبراير) الماضي، والهادف لحشد دعم الدول المانحة والمستثمرين الدوليين للأردن، مشروع تحلية المياه الجوفية المالحة في آبار حسبان العميقة بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 10 و15 مليون متر مكعب سنويا.

 

وتواكب الوزارة إجراء إصلاحات هيكلية للتكيف مع المعايير الدولية والحاكمية الرشيدة والادارة المستدامة للمياه وتحسين إدارة المياه الجوفية، وذلك الى جانب التخفيف من حدة قضية الطاقة والطاقة المتجددة لمواجهة ارتفاع تكلفتها والتي تشكل نحو 40% من تكلفة التشغيل لقطاع المياه.

 

وكان خبراء في قطاع المياه، دعوا الوزارة إلى ضرورة تبني خطة واضحة ومعلومة ومتدرجة على عدة أعوام تهدف لإعادة تأهيل الآبار الجوفية المستنزفة خاصة بعد وجود مصادر جديدة (تشغيل أي مصدر مائي جديد للمياه)، مؤكدين أهمية أن تصاحب تلك الخطة إعادة في الموازنة المائية، وتخفيف وإراحة استغلال المياه الجوفية على مدار 3 – 4 أعوام لإعادة تأهيلها.

 

 

وحذرت دراسات مائية حديثة أعدتها مؤسسات دولية مختصة، من خطورة وتدهور واقع المياه الجوفية في الاردن بشكل كبير في ظل الظروف التي يعانيها الواقع المائي منذ عدة عقود، وازدياد الطلب الذي تجاوز موارد المياه المتجددة بما يتجاوز ضعفين ما بين عامي 1995 و2018 نتيجة للاستخدامات القانونية وغير القانونية.