الحكومة تحدد 3 أهداف في خطتها لزيادة الطاقة المتجددة

حددت الحكومة ثلاثة أهداف رئيسية في خطة عملها لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، من بينها الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون وعبر زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي، وتخفيف انبعاثات الميثان.

 

 

أما الهدفان الآخران بحسب الخطة التي قدمتها الحكومة نهاية نيسان (ابريل) الماضي، خلال اجتماع مائدة مستديرة لشركاء التنمية الدولية، نظمته وزارتا البيئة والتخطيط والتعاون الدولي، وبالتعاون مع الشراكات للمساهمات المحددة وطنيا فهما "تعزيز المرونة والتكيف مع تغير المناخ في قطاعي المياه والزراعة، وتعميم تغير المناخ في تخطيط التنمية المحلية والإقليمية”.

 

 

ويندرج تحت الأهداف الثلاثة عدد من الإجراءات والمشاريع، التي ستنفذ على مدار ثلاثة أعوام، ابتداء من مطلع العام الحالي، وحتى نهاية عام 2021 تماشيا مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ والنمو الأخضر، وتعكس الإجراءات ذات الأولوية التي تؤدي إلى تسريع وتيسير تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا في الأردن.

 

 

وفي مجال الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون تم تحديد نحو 67 مشروعا وإجراء في الخطة بعضها جار تنفيذه من قبل الجهات المعنية، والآخر ما يزال قيد البحث عن تمويل يزيد على مليار دينار.

 

 

وتتوزع تلك المشاريع على ثلاثة محاور رئيسية للعمل، وهي السياسة والاستراتيجية والتشريع، والرصد والتقييم، وبناء القدرات والدروس المستفادة، وجميعها الخدمات الواجب ان تقدمها خطة المساهمات المحددة وطنيا.

 

 

وتم في كل مشروع بيان المخرجات المتوقعة، وما هي الحالة الراهنة له، ومن الجهة المنفذة، ونسب التمويل التي ستتحملها، وما مؤشرات النجاح في التنفيذ، وقيمة التمويل المطلوبة، وما إذا كان هناك شركاء في تلك العملية، والنسب التي تتحملها.

 

 

وأشار القائم بأعمال مدير مديرية التغير المناخي بوزارة البيئة بلال الشقارين، إلى أن "هذه الخطة التي تم تحديد المشاريع والإجراءات الواجب تنفيذها للوفاء بالتزام اتفاق باريس، ووضع التصور المالي لها، حيث تم تقديمها الى "مبادرة الشراكات للمساهمات المحددة وطنيا NDC Partnership، لعرضها من قبلهم على المانحين، لتحصيل التمويل اللازم لها”.

 

 

ويشارك في التمويل والتنفيذ أيضا، بحسب الشقارين "عدد من الوزارات والمؤسسات وبنسب محددة، كونها تتقاطع مع عملها وتسهم في تطوير القطاعات المختلفة”.

 

 

وكان الأردن انضم إلى شراكة (NDC) في آذار (مارس) 2018، ومن ثم الى تحالف عالمي يضم أكثر من 100 دولة ومؤسسة، تتعاون من أجل اتخاذ إجراءات لحماية المناخ مع تعزيز التنمية المستدامة.

 

 

ويضم الهدف الثاني للخطة والمتعلق بتعزيز المرونة والتكيف مع تغير المناخ في قطاعي المياه والزراعة، نحو 73 مشروعا منها ما هو جاري التنفيذ وبعضه ما يزال بحاجة تمويل، وتقدر التكلفة الاجمالية لها بنحو 701 مليون دينار، و 115 مليون يورو على التوالي.

 

 

وتتفرع من تلك المشاريع، إجراءات عدة تختلف مدد تنفيذها وتندرج تحت رفع القدرات والدروس المستفادة، وبرمجة الاستثمار العام، وخطط الاستثمار (الاحتياجات مقابل توفر الموارد).

 

 

وأما الهدف الثالث والأخير والمتعلق بتعزيز التكيف مع تغير المناخ في قطاعات متعددة (النظم الإيكولوجية، المرونة على أساس الجنس، الصحة، الحكم المحلي، الظروف الاجتماعية..) فسيتم تنفيذ 13 مشروعا، وضمن محاور السياسة والاستراتيجية والتشريع، وبرمجة الاستثمار العام، وخطط الاستثمار (الاحتياجات مقابل توفر الموارد)، بناء القدرات والدروس المستفادة.

 

 

وكان الأردن قدم وثيقة مساهمته المحددة وطنيا (NDC) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 14 %، منها 12.5 % مشروط بتوافر الدعم المالي الدولي.