دفع ملكي مستمر لمحاربة الفساد .. وضعف رقابي وتشريعي لوقف الظاهرة

تكشف التوجيهات الملكية المستمرة في التأكيد على محاربة الفساد واجتثاثه، أن هناك عوامل تحاول أن تعوق عملية مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على مختلف مجالات حياة المواطنين والمؤسسات الوطنية.

 

 

ويقول خبراء "يشكل ضعف رقابة المؤسسات الرقابية بخاصة البرلمان، وغياب الصحافة الاستقصائية عن ملاحقة قضايا يعتمل فيها الفساد، يقف خلف عدم وجود محاربة جادة لهذه الظاهرة، ناهيك عن ضعف في التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، ومنح أنظمة العمل والتشريعات، صلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة للمسؤولين، ما يفرد خيمة حماية على الفساد وعلى نحو قانوني”.

 

 

ويؤكدون، في أحاديث منفصلة أن موضوع مكافحة الفساد؛ "لا يقع في باب الرغبات او النوايا الفردية لهذا المسؤول أو ذاك، إنه أمر يتعلق بآلية فاعلة للرقابة الداخلية على المؤسسات واللجنة النيابية وديوان المحاسبة”، مشددين على ضرورة "ان تكون القوانين والتشريعات أكثر حزما في محاربة الفساد”. 

 

 

الوزير الأسبق بسام حدادين قال ان "ضعف المؤسسات والمؤسسية في الدولة، يقلل من قدرة الاستجابة في تلبية رغبة جلالة الملك عبدالله الثاني، بزيادة وتيرة مكافحة الفساد”، موضحا "أن مؤسسة البرلمان معنية فعليا بوضع حد للفساد؛ اذ لا يمكن مكافحة الفساد في غياب رقابة برلمانية وذاتية على مستويي الأفراد والمؤسسات، ووجود صحافة حرة استقصائية تتصدى لهذه المهمة”.

 

 

وأشار حدادين إلى "أهمية دور الصحافة الاستقصائية في مطاردة الفساد والفاسدين، لكن الضعف يعتري كل هذه الجوانب، لذلك نرى أن الاستجابة بطيئة، وآلية مكافحة الفساد غير فاعلة بالمعنى الحقيقي، فما يزال هناك جوانب عديدة من الفساد لم نتطرق لها بعد”.

 

 

من جهته، استذكر وزير العمل الأسبق علي الغزاوي المثل الشعبي "ما في شجرة تخلى من السوس”، مؤكدا أن جلالة الملك مصمم على اجتثاث الفساد، وأكبر دليل على ذلك تحويل ملفات مسؤولين من كل المستويات الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

وأضاف ان هذا موضوع "خام” في الأردن، بحيث ان الفساد لا يتوقف تأثيره على النطاق المحلي حسب، بل يتعداه الى النطاق الاقليمي والدولي، لذلك يستلزم وجود شفافية في تطبيق الأنظمة والقوانين، ما يعكس صورة ايجابية عن الأردن للخارج، لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأردن، ما يساعد على توفير فرص تشغيلية عديدة للعاطلين عن العمل.

 

 

بدوره، قال العين ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن "محاربة الفساد ليست عملية سهلة وهي بحاجة الى اثباتات وقرائن، وعندما يثبت فساد على شخص ما، فيحول الى القضاء”.

 

 

وفي هذا الجانب، لفت الى الحاجة الماسة لتعريف الفساد بحيث توضع معايير واضحة في التعريف، تمكن من مساعدة الجهات الرقابية على ضبطه. 

 

 

وأشار الكباريتي الى "أن التسرع في اتهام أشخاص بالفساد، يسهم في اختلال المنظومة القضائية والمجتمعية؛ وبتنا نرى أثر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحرك الرأي العام في مثل هذه القضايا والاتهامات، بحيث تدين أشخاصا دون ثبوت شيء عليهم، ما يؤثر على الحقيقة، ناهيك عن الدفع بتشكيل وجهة نظر في القضية محل التداول المجتمعي، قبل صدور قرار قضائي قطعي بحقها”. 

 

 

وأضاف ان من أهم الاسباب التي تدفع بعض الأشخاص للفساد؛ "الطمع، وضعف القوانين، ومنحها صلاحيات مطلقة للمسؤولين، لهذا يساء استخدام القانون واستثمار السلطة، واذا أردنا معالجة الفساد؛ فعلينا البدء بمعالجة القوانين والتشريعات، وأن يكون هناك موازنة بين حجم القضايا والأشخاص المسؤولين عن ادارتها”. 

 

 

وأكد الكباريتي ضرورة تخفيف العبء عن هيئة النزاهة، بحيث لا تحول لها الا القضايا الأساسية والمفصلية، وعدم الافتراء الذي يستخدمه بعضهم لتشويه سمعة آخرين. 

 

 

يشار إلى أن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات أعلنت، في تصريحات صحفية سابقة، عن أن الحكوم أحالت 91 قضية يشوبها الفساد الى الادعاء العام، مؤكدة أن الحكومة تستمد قوتها في محاربة الفساد من التوجيهات الملكية لكسر ظهر الفساد.