الرزاز في مأزق قانوني

تضيق الخيارات أمام رئيس الوزراء عمر الرزاز بعد التعديل الذي أجراه يوم الخميس، واستحدث معه وزارتين جديدتين (الاقتصاد الرقمي والريادة) و (الإدارة المحليّة).

يبدو أن الحكومة وقعت في مأزِق قانوني ذي صلة دستورية بسبب حساسيّة إحدى الوزارات المذكورة نصاً حرفاً في الدستور (وهي البلديات)، ما دفع بمختصين إلى إثارة الجدل حول قانونية الإجراءات المتخذّة.

وانتقل التوصيف القانوني الدقيق لدى بعض الخبراء المحترفين لما حصل في التعديل الوزاري من (تغيير مسمى وزارتين) إلى (تغيير مسمى وزيرين)، فالوزارتان (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) و (البلديات) لم تعدا قائمتين.

ووفق الآراء القانونيّة الصرفة فقد أصبح هنالك وزيران بلا وزارة، ووزارتان غير موجودتين في هيكل مجلس الوزراء وبلا وزيرين - بطبيعة الحال - برغم ارتباط جميع التشريعات بتلك الوزارتين. 

فبعد التعديل الحكومي الثالث على حكومة الرزاز فإن ما جرى يمكن الاصطلاح عليه بـ"تغيير مسمى وزيرين"، حيث يوجد فراغ في عمل وزارتين كما يشير رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات فلا يوجد وزيران لممارسة صلاحيتهما.

رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة الخارج للتو من موقعه وكاتم سرّ الشأن القانوني لأربع حكومات، قدّم نصيحة (علنية) للحكومة هذه المرّة ضمن مخرج سريع وآني، حيث عرض مقترحاً لوقف الجدل بصدور إرادة معدلة تضيف المسميات القديمة للوزارتين لمهام الوزيرين صاحبيّ المسميات الجديدة.

ما حصل فعلياً هو تغيير طرأ على مسمى الوزيرين بعد أن استقالا من موقعيهما بمسمياتهما القديمة، ودخلا إلى الحكومة في التعديل الوزاري بحقيبتين جديدتين لا يوجد لها على أرض الواقع أي هيكل أو سند تشريعي.

يطرح البعض للخروج من المأزق الاكتفاء بتعديل الأنظمة وهو ما أشارت إليه الحكومة مساء الجمعة حينما أعلنت أن اللجنة الوزارية ستجتمع الأحد المقبل لوضع الإطار التشريعي للوزارتين، لكن هذا الأمر لن يسعف الوزيرين وتحديداً وزير البلديات الذي لن يكون قادراً على ممارسة أي صلاحيات (لوزارته القديمة) وقد تتعرض أي قرارات تتخذ للطعن أمام المحكمة الإدارية.

هنالك سببان للوقوع في شباك الفرضية السابقة، الأول وهو المهم أن المادة الثالثة من قانون الإدارة العامة التي تُطرح كأرضية للوصول إلى حل، تعالج صلاحية الوزير لا الوزارات وهو حل إذا تم اللجوء إليه جزئي، واليوم تتشكل المعضلة بغياب وزارتين.

وللتفصيل في هذه النقطة، فإن المادة الثالثة من قانون الإدارة العامة ينص "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تم إلغاء أي وزارة، لأي سبب وبأي صورة كانت، يتم تحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات المخولة للوزير بمقتضى التشريعات الخاصة بالوزارة التي الغيت وذلك بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية".

وهنا فإن النظام الذي سيصدر يُحدد صلاحية الوزير لا صلاحية الوزارة الملغية فهي تتحدث عن الوزير (ما يظهر قصوراً في النص المقرّ العام 1965)، فالوزير غير الوزارة، فهنالك مهام للوزير تختلف عن مهام الوزارة، وصلاحيات ممنوحة للوزير وصلاحيات أخرى للوزارة، وقد فرقت نصوص جمّة بين الوزير والوزارة.

أما السبب الثاني والأهم، يتمثل في الرد على من يقترح اللجوء إلى الانظمة فقط، هو اغفالهم لطبيعة قانون البلديات على وجه التحديد المشتق من الدستور (أبو التشريع) ولا يمكن تطبيق المادة الثالثة من قانون الإدارة العامة على البلديات وتجاهل النص الدستوري.

وأفرد الدستور نصاً خاصاً يتحدث عن البلديات وارتباطه الوثيق بقانون خاص، ما يعني أن أي تعديل على التشريع لمعالجة (مسمى الوزيرين المستحدثة وزارتيهما وبالأخص وزير البلديات) ينحصر من نوع (القانون) لا (النظام) استناداً إلى المرجع الأعلى للتشريعات (الدستور) الذي ينص في المادة 121 على أن (الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقاً لقوانين خاصة).

ومن هذا الباب تواجه الحكومة معضلة أخرى، حيث إن تعديل القانون يحتاج إلى موافقة مجلس النواب (غير منعقد حالياً)، وهنا التعديل المقترح والمتوقع في التشريعات من قبل الحكومة يجب أن يمر عبر مجلس النواب، لذا فإنه (معلق على شرط) ومرهون بموافقة مجلس النواب.

وهنا يمكن طرح تساؤل مهم في حال رفض مجلس النواب الغاء الوزارتين والاستعاضة عنهما بالوزارتين الجديدتين ماذا يعني ذلك؟ وهل سيكون بمنزلة التصويت على الثقة بالوزير المعني؟ وماذا لو تأخر المجلس في بت التعديلات على التشريعات المتعلقة، حيث إن الدورة العادية في شهر تشرين الاول المقبل مع بقاء احتمالية انعقاد الدورة الاستثنائية قائمة وهو موعد لن يكون قريباً جداً بكل الأحوال، فالأجواء العامة لا تشي بانعقاد مبكّر لدورة استثنائية.

يعتقد مختصون أن الأصل إعداد التشريعات اللازمة وصياغة النصوص وإقرارها ومن ثم الإعلان عن الوزارتين ليكون الهيكل التشريعي لها جاهزاً عند انطلاقها وتصبح استحقاقاً دستورياً لها أساس قانوني، لا أن يرتبط وجودها بموافقة سلطة أخرى (البرلمان). هلا اخبار