تقرير: انخفاض فاتورة طاقة المياه بشهري الذروة خلال 3 أعوام

انعكست إجراءات وزارة المياه والري، الرامية لتخفيض النفقات توازيا مع المحافظة على جودة الأداء، على انخفاض فاتورة الطاقة بشكل واضح، خصوصا خلال شهري الذروة تموز (يوليو) وآب (أغسطس) ما بين العامين 2016 و2018، وفق تقرير رسمي أصدرته الوزارة مؤخرا.

 

 

وكشف التقريرعن أن قيمة انخفاض فاتورة الطاقة تجاوزت الـ4 آلاف دينار، خلال الشهرين من كل عام، عازيا ذلك إلى قيام وحدة الخدمات الإدارية التابعة للوزارة بمتابعة مستمرة لأعمال الصيانة اللازمة، ما انعكس بشكل واضح على الفاتورة خاصة في تلك الفترة، والتي يتزايد فيها الطلب على المياه والاستهلاك، جراء ارتفاع درجات الحرارة، والموسم السياحي، وعودة المغتربين، في ظل استمرارية أزمة اللجوء السوري والضغط على مصادر المياه.

 

 

وبينت المؤشرات البيانية الواردة في التقرير أن أعلى قيمة استهلاك للكهرباء على المياه في العام 2016 سجّلها شهر آب (أغسطس)، حيث وصلت لنحو 20.8 ألف دينار، فيما انخفضت تلك القيمة خلال شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) من العام 2017، إلى 16.8 ألف دينار، مقارنة مع ما قيمته 16.4 ألف دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

 

 

وبخصوص أقل استهلاك شهري للطاقة على المياه، أوضح التقرير أن شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 سجّل ما قيمته 10.2 ألف دينار، مقارنة مع 9.7 ألف دينار سجلها شهر آذار (مارس) كأقل استهلاك شهري للطاقة خلال العام 2017، في الوقت الذي سجّل فيه الشهر نفسه من العام الماضي انخفاضا أكبر في قيمة فاتورة الطاقة، حيث بلغت حوالي 9.2 ألف دنيار.

 

 

وأشار التقرير إلى انسياق التوجهات المتعلقة بتخفيض النفقات مع المحافظة على جودة الأداء بالتعاون بين وحدة الخدمات الإدارية والمديريات والوحدات المختلفة بتطبيق سياسات ضبط النفقات في عدة مجالات تتعلق أيضا بتخفيض عدد الجولات الميدانية، ما أدى لتخفيض عدد السيارات والسائقين، وبالتالي خفض عدد كوبونات الطاقة المستخدمة.

 

 

وفي سياق مقارنة عدد الجولات الميدانية للعامين 2017 و2018، أشارت أرقام الوزارة إلى انخفاض تلك الجولات، ومن ضمنها المتعلقة بالرصد البيئي من 485 في العام 2017 الى 395 جولة العام الماضي، والمتعلقة بالتخطيط والتقييم من 168 الى 150 جولة، فيما انخفضت تلك الجولات المعنية بالنظائر البيئية من 118 الى 85 جولة، والجولات الإدارية من 395 الى 185 جولة.

 

 

أما بخصوص أعداد السيارات، فعملت الوزارة على خفضها من 26 خلال العام 2015 إلى 17 سيارة العام الماضي، فيما قللت عدد دفاتر الكوبونات من 44 في العام 2015 إلى 26 دفترا في 2018.

 

 

وتضمن مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 مخصصات لتنفيذ المشاريع الكبرى، بالإضافة للالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه الإصلاحات وتأثيرها على المواطنين، مع التأكيد على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، عبر الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي للأوضاع المالية العامة.