خبراء يدعون لتطبيق نظام حوافز لإنجاح نظام الفوترة الإلكتروني

دعا خبراء اقتصاديون الحكومة لتقديم حوافز للمكلفين ضريبيا ضمن نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضريبة الدخل لضمان نجاحه.

 

 

وشدد الخبراء على ضرورة التدرج في تطبيق النظام عبر مراحل متعددة حتى يسهل تطبيقه وتزيد نسبة الالتزام بتطبيقه.

 

 

وسيتم البدء بالعمل بنظام الفوترة بداية شهر تموز (يوليو) المقبل بحيث یتوجب على كل شخص یبیع سلعة أو خدمة بما لا یقل عن دینار أن یقوم بتنظیم وإصدار فاتورة من نسختین على الأقل تحتوي على البیانات، الرقم المتسلسل للفاتورة، اسم البائع كاملاً وعنوانه ، الرقم الضریبي للبائع إذا كان مسجلاً في ضریبة المبیعات، والرقم الوطني إذا كان غیر مسجل في ضریبة المبیعات، تاریخ تنظیم وإصدار الفاتورة، بیان نوع السلعة أو الخدمة المباعة وكمیتھا وقیمتھا والقیمة الإجمالیة للفاتورة.

 

 

ويستثني النظام البقالات الصغيرة والتي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعاتهم عن 30 ألف دينار.

 

 

وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ قال إن "حق الحكومة أن تتخذ إجراءات للحد من التهرب الضريبي وتحصيل الإيرادات بوضع أنظمة تشريعية”.

 

 

ولكنه يرى أن على الحكومة أن لا تكون هجومية ومنفرة بهذا النظام لمنع التهرب واتهام المكلفين بذلك، بل من أجل ضبط إيراداتها الضريبية المحصلة من المكلفين.

 

 

واقترح الحافظ أن يتم تشجيع المواطنين سواء متلقو الخدمة أو مشترو السلعة على طلب الفاتورة بتقديم الحوافز.

 

 

وضرب الحافظ مثلا بأن يتم السحب شهريا على الأرقام الوطنية للمواطنين الذين يقدمون الفواتير ويتم إعفاؤهم من ضريبة المبيعات أو نسبة منها.

 

 

واقترح أيضا أن تقوم الدائرة بعقد دورات تدريبية لتعليم وتثقيف الطرفين وتحديدا مقدم الخدمة ومن سيطبق هذا النظام.

 

 

بدوره، اتفق رئيس جمعية خبراء الضريبة هاشم حمزة مع الحافظ حول ضرورة إيجاد نظام حوافز مرتبط بنظام الفوترة من أجل تشجيع المواطنين على طلب الفواتير من جهة ورفع المنافسة بين مقدمي الخدمة والبائعين من أجل اصدار الفواتير من جهة أخرى.

 

 

وقال حمزة "يجب أن يكون هناك حوافز قبل أن أفرض عقوبات من باب الترغيب قبل الترهيب”.

 

 

وأكد ضرورة التدرج في تطبيق النظام بأن يكون على مراحل، مشيرا إلى أن النظام قد يحد من التهرب بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% إذا تم الالتزام بتطبيقه.

 

 

وطالب حمزة الحكومة بالتوسع بالاستثناءات بما يخص مقدمي الخدمات والبائعين وأن لا يقتصر على قطاعات معينة مثل "السوبرماركت”.

 

 

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن "الحافز الأساسي الذي لم يرد للأسف في النظام التشريعي هو ربطه مع الاعفاءات الشخصية من قبل متلقي الخدمة أو مشتري السلعة”.

 

 

وتساءل "العقوبة موجودة؛ فلماذا لا يكون الحافز موجودا بتقديم الاعفاءات؟”.

 

 

وأكد البشير أن تطبيق نظام للفوترة أمر إيجابي وخطوة في الاتجاه السليم ولكن يجب الالتزام في تطبيقه وأن يتم على مراحل ويتابع ويطور بشكل دوري.

 

 

يشار إلى أنه من بنود النظام أن یجوز للمولات والأسواق التجاریة تنظیم فاتورة إجمالیة تشمل بمبیعاتھا الیومیة لغایات هذا النظام شریطة الموافقة المسبقة للمدیر على ذلك وبطلب من هذه الجھات.

 

 

ویتوجب الاحتفاظ بفواتیر المبیعات التي یتم تنظیمھا للمدة المحددة للاحتفاظ بالسجلات والمستندات والبیانات المالیة في القانون.