الصناعة تثمن الغاء المعاملة التفضيلية على السلع المستوردة

ثمنت غرفتا صناعة الأردن وعمان قرار الحكومة بإلغاء المعاملة التفضيليّة على السلع المستوردة، مشيدتان بإجراءات الضريبة الأخيرة لحماية القطاع الصناعيّ الأردنيّ.

 

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير بحضور عدد من الصناعيين ومنتجي الألبان وأعضاء من غرفة صناعة عمان، مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي، حيث تم مناقشة أثر القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء.

 

 

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إن الحكومة اتخذت عدة قرارات لصالح القطاع الصناعي وحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية ودعمها من خلال قرار مجلس الوزراء الذي الغى المعاملة التفضيلية للسلع المستوردة على حساب السلع المصنعة محليا ووقف العمل بتأجيل الضريبة على السلع المستوردة من الخارج ما يسهم بالعمل على تشجيع الإقبال على شراء السلع المصنعة محليا.

 

 

وأكد ابوعلي أن معالجة التشوه في الضريبة على مدخلات الإنتاج والمخرج النهائي سيسهم بخدمة الصناعيين الأردنيين ويلبي مطالبهم.

 

وفي رده على استفسار حول الأثر المتوقع من تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الحليب، أكد ابوعلي أن تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الحليب وفرض ضريبة بنسبة 4 بالمئة سيؤدي إلى تخفيض كلف الإنتاج في القطاع، بالإضافة للسماح بتخصيم الضريبة التي تم دفعها.

 

 

من جهته، أكد المهندس الجغبير أهمية قرار مجلس الوزراء بخصوص الغاء المعاملة التفضيليّة للسلع المستوردة واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التي تعمل على تشجيع الصناعة الوطنيّة وبما يخدم أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان والمستهلك الأردنيّ، مشيدا بالتجاوب الكبير الذي تبديه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع مطالب أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان من خلال دراسة تلك المطالب وحل المشاكل التي تواجههم بما يخدم الصناعة الأردنيّة.

 

 

واعتبر الجغبير أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة على مدخلات انتاج صناعيّة إضافة الى معالجة الخلل في نسب الضرائب على مدخلات الصناعة الوطنية ومخرجاتها، خطوة في الطريق الصحيح، موضحا أن القرار يأتي بناء على متابعة حثيثة من غرفتي صناعة عمان والأردن، وجهود وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، التي أثمرت عن صدور هذا القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

 

 

وأشار الى أن القرار تضمن عدم منح تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من مدخلات الإنتاج التي لها بديل من الصناعات المحلية، وكذلك معالجة الخلل في الضرائب بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة الوطنية ومخرجاتها، إضافة الى تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص من 16 بالمئة الى 10 بالمئة، مطالبا بإعادة النظر بالبند الخاص في هذا القرار والمتضمن إخضاع الحليب والحليب الطازج لنسبة ضريبة 4 بالمئة بدلا من الإعفاء لجميع احجام العبوات.

 

وفيما يتعلق بالزيوت، فقد تضمن قرار الحكومة تخفيض الضريبة على القوارير والزجاجات المستخدمة لتعبئة الزيوت من نسبة ضريبة 16 بالمئة الى نسبة ضريبة 4 بالمئة.

 

 

اما صناعة الأسمدة والمبيدات، فقد خفض القرار، الضريبة على مدخلات انتاج الأسمدة والمبيدات التي تخضع لنسبة 16 بالمئة الى نسبة صفر، كون الأسمدة والمبيعات تخضع لنسبة الصفر.

 

 

وشدد المهندس الجغبير على ضرورة أن يشمل القرار جميع مدخلات الإنتاج التي تزيد نسبة الضريبة المفروضة عليها تلك المفروضة على المخرج النهائي، كالمعلبات الغذائية والتي تخضع لنسبة ضريبة 4 بالمئة، في حين تخضع مدخلات إنتاجها من العلب المعدنية الى 16 بالمئة.

 

 

وأكد الجغبير، ان القرار يشير الى إدراك الحكومة لأهمية دعم تنافسيّة الصناعة الوطنيّة في السوق المحلي وأسواق التصدير، وكذلك إدراكا للدور الهام الذي تقوم به في دعم الاقتصاد الوطنيّ وتشغيل الأيدي العاملة الأردنيّة، مثمنا توجيهات رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى لجنة التنمية الاقتصادية بدراسة ضبط وإيقاف التأجيل الضريبي للسلع المستوردة التي لها بديل محلي مماثل لها بالجودة والسعر، على غرار دراسة مدخلات الإنتاج.

 

 

وتابع الجغبير ان القرار يؤكد كذلك توجّه الحكومة بالعمل على دعم الصناعة الوطنيّة، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الاردنيّة وانخفاض الصادرات الوطنيّة الى عدد من الأسواق التقليديّة، وما يترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.

 

 

كما أعرب ممثلو القطاعات الصناعيّة عن تثمينهم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة نحو إنصاف القطاع الصناعيّ بما يعود بالنفع والفائدة على المستهلكين.

 

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماعات دوريّة لمناقشة الأمور التي تهم القطاع الصناعيّ في مجال ضريبة الدخل والمبيعات.