مكافحة الفساد تفتح ملف المكافآت في بلدية الزرقاء

فتحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملف المكافآت في بلدية الزرقاء على مصراعيه، بعد جدل واسع وكبير حول المكافآت التي تصرف لموظفين، بلغت قيمتها نحو 2.4 مليون دينار سنويا، وفق ما أكد رئيس البلدية المهندس عماد المومني .

 

 

وأكد رئيس البلدية المعلومات المتداولة في أوساط الموظفين عن مباشرة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التحقيق في القضية، مشيرا إلى أن البلدية متعاونة مع الهيئة في الملف، وأن هناك مخالفات إدارية يجب أن تُصوّب.

 

 

وبين أن المكافأة الممنوحة للموظف يجب ألا تزيد بأي حال عن الراتب الأساسي له، ولكن في كثير من الحالات كانت المكافآت أعلى من الراتب الأساسي، ما دفع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى التدخل في الملف الذي أثار ضجة كبيرة بين موظفي البلدية، ودفع آخرين إلى الاحتجاج.

 

 

وكان عدد من موظفي البلدية قدموا مذكرات احتجوا فيها على آلية صرف المكافآت للموظفين. وقالوا: إن المكافآت تصرف بنظام الفزعة وليس على أسس ومعايير تابثة وواضحة، مشيرين إلى أنهم اشتكوا لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وطالبوها الضغط على البلدية لإعادة توزيع المكافآت بشكل عادل، لافتين إلى أن القانون يجيز صرف مكافآت بقيمة 5% من التحصيل.

 

 

على صعيد متصل عقد مجلس بلدي الزرقاء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع امس، واتخذ قرارا بتصويب المكافآت والحوافز وفقا لنظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 وتعديلاته. وقال رئيس بلدية الزرقاء ان القرار جاء لتطبيق القانون وتصويب المخالفات السابقة في صرف المكافآت وتوخيا للعدالة والشفافية.

 

 

وبين ان القرار سيوفر على صندوق البلدية نحو مليون دينار سنويا، مؤكدا أنه سيتم تصويب المكافآت والحوافز حسب القانون، وأن ذلك سيحقق وفرا ماليا في صندوق البلدية، سيؤدي إلى زيادة الخدمات، وطرح عطاءات تحتاجها المدينة.

 

 

يذكر أن بلدية الزرقاء مدينة بـ 40 مليون دينار، وأن الرواتب والأجور تستهلك ما يزيد عن 90% من رواتب الموظفين، مما يجعل البلدية عاجزة عن تنفيذ مشاريع خدمية وبنية تحتية من خلال الموازنة، وأصبحت تعتمد على المساعدات الحكومية والمنح من أجل تنفيذ المشاريع.