الحكومة تدرس فرض ضريبة ثابتة على المحروقات

من المتوقع ان تصدر الحكومة قرارا بفرض ضريبة مقطوعة ثابتة على المحروقات تكون بديلا  لحزمة الضرائب المفروضة عليها حاليا والخاضعة للارتفاع والانخفاض حسب تذبذب  أسعار النفط عالميا.

وسيعمل في الضريبة الجديدة بعد نشرها بالجريدة الرسمية قريبا دون تحديد موعد حتى الآن.  

و لم يتم الافصاح بعد عن مقدار الضريبة المقطوعة التي ستحل محل الضرائب الحالية ولكنه قال إنها ستشمل البنزين بشقيه والكاز الغاز.  

وأشار مصدر مطلع إلى أن قائمة الرسوم والضرائب على تلك المحروقات ستلغى ويستعاض عنها ببندين فقط هما ضريبة مقطوعة وأخرى تتعلق برسوم شحن فقط. واضاف  أن أسعار المحروقات ستكون بموجب هذه الضريبة ثابتة ولا تحتاج إلى تعديل شهري .

يذكر أن البنزين أوكتان 90 يخضع حاليا لضريبة خاصة قدرها 18% وضريبة مبيعات 10% أما أوكتان 95 فيخضع لـ 30% خاصة و16% مبيعات أما الكاز والديزل فيخضعان لضريبة خاصة قدرها %6.

بدورها وزارة الطاقة والثروة المعدنية ردت سابقا ان موضوع فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية لازال قيد الدراسة من قبل اللجان المشكلة لهذه الغاية، وان موعد اعلانها مرتبط بجاهزية الأنظمة والتعليمات المرتبطة بذلك ان الضريبة المقطوعة ستكون ثابتة وبمقدار معين لكل ليتر من اصناف المشتقات النفطية.

وانه لم يتم حتى الآن تحديد قيمة هذه الضريبة علماً بأنها ستعكس عند اقرارها اجمالي قيمة الضرائب والبدلات المفروضة على هذه المشتفات وقالت ان المراجعة الدورية للأسعار ستكون لتحديد نسبة الزيادة العالمية في سعر المشتقات النفطية وعكسها محليا مع اضافة الضريبة المقطوعة لكل صنف.

مؤكداً ان قرار فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية جاء لحماية المستهلكين من انعكاس ارتفاع اسعار النفط العالمية واكد البيان أنه لم يتم الاجتماع مع الشركات التسويقية بهذا الشأن وان الشركات التسويقية للمشتقات النفطية ليست طرفاً في موضوع فرض الضريبة المقطوعة، حيث تقوم الشركات التسويقية بتحصيل كامل قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المتضمنة في سعر بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتوريده بالكامل لوزارة المالية ليدخل ضمن ايرادات الخزينة العامة على العموم تطرح   اسئلة ماهي قصة( الضريبة  الجديدة )على  المحروقات التي أصبحت حديث الشارع والخطورة أن الحكومة تضمن بالضريبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنويا .

وسيفقد المواطن الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية  نهائيا  قال  خبير المشتقات النفطية عامر الشوبكي إن الحكومة تنوي فرض ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية  وقد طرحت وزارة الطاقة أرقام هذه الضريبة حيث وصلت إلى :

60 قرشا لكل لتر على البنزين 95

39 قرشا للبنزين 90

16 قرشا للسولار والكاز 

وأضاف الشوبكي، في بيان، أن طرح هذه الأرقام كضريبة مقطوعة يعني أن تبقى ثابتة في حال انخفاض أو ارتفاع المشتقات النفطية وذلك يلحق ضررا بالمواطن إذ ستؤخذ النسب الآن وليس الشهر الماضي عندما كانت الأسعار أقل.

وأكد أن الحكومة تسعى بذلك لإدخال البدلات غير القانونية بنسبها المرتفعة التي تفرضها على المشتقات النفطية كبدل دعم الموازنة وبدل تأمين مخزون استراتيجي والتي تبلغ:

33 قرشا لكل لتر على البنزين 95

27 قرشا على البنزين 90

14 قرشا على السولار والكاز

هي تفوق الضرائب القانونية كضريبة المبيعات والضريبة الخاصة  وأوضح أن الحكومة تضمن بالضريبة المقطوعة أرباحا ثابتة سنويا لتدرج بالموازنة وهو محصل من عوائد بيع المشتقات النفطية تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار سنويا، ويعني هذا أن يفقد المواطن الأردني الأمل بأن تنخفض أسعار المشتقات النفطية إلى الحدود المعقولة إذ ستبقى مرتفعة حتى لو وصلت المشتقات النفطية للأردن بسعر صفر وبدون مقابل.

وقال الشوبكي :”إذا كان لا بد من الأمر كان من الأجدر بالحكومة أن تفرض الضريبة المقطوعة على أسعار منخفضة أو تأخذ معدل أسعار خمس سنوات سابقة”  وتابع أنه "من المعلوم ان المشتقات النفطية كالبنزين والسولار تهم المواطن في النقل والتدفئة لعدم وجود بدائل وارتفاع أسعارها يعني انخفاض الفائض من الدخل وبالتالي يؤثر على القدرة الشرائية ويؤثر كذلك على مدخلات الإنتاج الصناعي والقدرة على التصدير وكلف التشغيل للمنشآت بشكل عام وفي المحصلة مزيد من الانخفاض في معدل النمو الاقتصادي.

وهذا يعاكس التصريح الحكومي بالسعي لرفع نسبة النمو يشار ان  الأردن  يتفوق على 130 دولة حول العالم بارتفاع أسعار البنزين، بسبب الضرائب المرتفعة على مختلف أصناف المشتقات النفطية وتثير تسعيرة المحروقات الشهرية أسئلة كثيرة حول شفافيتها، ومصداقية النسب التي تحتسب بها وتتقاضى الحكومة ضريبة على أسعار التأمين البحري والتخزين، كما تتقاضى ضريبة على رسوم المخزون الاستراتيجي، كما أن معادلة التسعير تحتسب الأسعار على أساس اللتر، وأحيانا أخرى على أساس الطن دون توحيد مرجعية القياس .