رجل أعمال أردني يكسب قضية بالإمارات قيمتها 24.5 مليون درهم
أصدر مركز دبي للتحكيم الدولي التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي حكماً قضائياً لصالح رجل اعمال اردني ضد شركة اماراتية تدفع بموجبه الاخيرة 24.5 مليون درهم اماراتي.
وبموجب الحكم النهائي لقضية نزاع دامت 7 سنوات فقد الزمت شركة بالحصا الدولية الاماراتية بدفع مبلغ 24.5 مليون درهم اماراتي اضافة الى الفوائد القانونية لصالح رجل الاعمال الاردني عبد الجبار الكبيسي وذلك عن مبالغ مستحقة له لدى الشركة الاماراتية عن اعمال تجارية نفذت في العراق.
وبحسب ملف القضية فقد ادعت الشركة المذكورة تسليمها كامل المبالغ لرجل الاعمال الكبيسي ونفت وجود اي مستحقات له في سجلات الشركة إلا أن الحكم في دعوى التحكيم صدر ليثبت أحقية الكبيسي في المبلغ المحكوم به.
وقال الكبيسي في تصريحات صحفية ان المبلغ الذي حمت به الجهات المختصة الاماراتية لصالحه يعد جزءا من مبلغ أكبر ما زال يسعى الى اثبات احقيته فيه مثمنا في الوقت ذاته نزاهة القضاء الاماراتي معتبرا ان هذا الحكم يثبت احقيته بكامل حقوقه لدى الشركة التي انكرت حقوقه.
وقال ان صدور هذا الحكم يعيد جزءا من حقوقه المستحقة لدى شركة بالحصا الدولية الناجمة عن تعاون وشراكة استمرت سنوات مؤكدا ان الحكم الصادر لصالحه في دعوى التحكيم يؤكد أحقيته واثبات عدم صحة مزاعم شركة الحصا التي تمسكت بانه استلم مستحقاته بالكامل.
وبين الكبيسي أن شركة بالحصا احنفظت بكامل المستندات التي تخص العقود والمشروعات الخاضعة لاتفاقية التعاون المحررة بين الطرفين والمقامة بشأنها الدعوى التحكيمية، لافتا الى أن المبلغ المحكوم به هو ما استطاع إثبات استحقاقه له في الدعوى من خلال المستندات التي قدمتها الشركة والتي زعمت فيها استلامه لكامل مستحقاته إلا انه بعد تدقيق وفحص تلك المستندات المقدمة من شركة بالحصا ثبت عدم استلامه لكامل المبلغ المستحق، مشيرا في ذات الوقت الى أن عدم وجود نسخة من كافة المستندات بحوزة رجل الاعمال ترتب عليه عدم تمكنه من إثبات كامل المستحقات.
واشاد الكبيسي بنزاهة وعدالة القضاء والتحكيم بدولة الإمارات في المساواة بين سائر أطراف المنازعات القضائية حتى لو كان أحد أطرافها واحدة من اكبر الشركات التجارية الإماراتية ويملكها واحد من كبار رجال الأعمال بالدولة.
وناشد الكبيسي في معرض حديثه الجهات القضائية الاماراتية بانصافه مما تعرض له من حرمان في الحصول على كامل حقوقه وارباحه مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحه لا سيما وأن النزاع في دعوى التحكيم استمر من عام 2012 حتى صدور الحكم النهائي فيه عام 2019 والذي أصدرته المحكمة بعد استلامه لتقارير الخبرة المقدمة له من خبراء لجنة الخبرة وتسوية النزاعات. الرأي
