آخر الأخبار
ticker ضبط 152 متسولًا في المفرق ticker إغلاق 5 منشآت تجارية اثر مخالفات صحية بالمفرق ticker الأردن يرحب باتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان ticker الهيئة الخيرية توزع أكثر من 111 ألف وجبة إفطار للصائمين في غزة ticker إتلاف 1058 كغم مواد غذائية بينها 210 في مستودع مطعم ticker انخفاض الحوادث السيبرانية الخطيرة بنسبة 51% ticker مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل ticker نتنياهو: سنقيل رئيس الشاباك بسبب انعدام الثقة ticker مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي آل أبو خلف ticker إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح غرب إربد ticker السياحة: فعاليات رمضانية في مواقع أثرية حتى نهاية الشهر ticker تراجع الاسترليني مقابل الدولار ticker العمل: نسعى لتمديد برنامج التشغيل الوطني حتى نهاية 2028 ticker الصناعة والتجارة تبدأ تطبيق الجزء الثاني من خطتها الرمضانية ticker 427 مليون دينار الصادرات الوطنية للاتحاد الأوروبي في 2024 ticker البنك الدولي يدرس طلب الحكومة تمديد مشروع يدعم الصناعة الأردنية ticker الصبيحي: 96 ألف متقاعد ينتظرون رفع الحد الأدنى لرواتبهم ticker 1.6 مليار دولار متطلبات خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 2025 ticker بورصة عمان تغلق على ارتفاع ticker لجنة نيابية لوزارة الطاقة: ضرورة استرداد أموال مصروفة دون وجه حق

"النزاهة ومكافحة الفساد" تقترح إنشاء وحدة رقابة وتفتيش على الشركات المساهمة العامة

{title}
هوا الأردن -
اقترحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على الجهات ذات العلاقة إنشاء وحدة رقابة وتفتيش تتبع وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة الأوراق المالية أو لأي جهة مناسبة وتُعطى كافة الصلاحيات في مجال الرقابة على الشركات المساهمة العامة والتأكد من تطبيقها مبدأ الحوكمة .
 
 
مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه المقترحات تأتي أنطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز مفاهيم وقيم النزاهة واستناداً لأحكام المادتين الرابعة والثامنة من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 .
 
 
وبيّن المصدر أن القناعة بهذا المقترح توّلدت لدى الهيئة من قضايا بعض الشركات المساهمة العامة المتعثرة والتي تفشى فيها الفساد وتعاملت معها الهيئة وذلك لعدم وجود رقابة مستمرة من جهة رسمية ولعدم التقيّد بقواعد الحوكمة ، خاصة أن مسؤولية دائرة مراقبة الشركات تعتمد على فحص حسابات الشركات وقيودها وميزانياتها السنوية وبياناتها المالية والتأكد من التزامها بالغايات التي أُنشئت من أجلها .
 
 
وبيّن المصدر أن هذا الأسلوب الرقابي متبع في البنك المركزي حيث يمارس الرقابة على البنوك من خلال دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي التي تعمل على رصد مخالفات البنوك وإنذارها وتصويب المخالفات التي ترتكب فيها كإجراء وقائي .
 

واقترحت الهيئة أن تتولى هذه الوحدة الدور الرقابي على الشركات المساهمة العامة في مجال تطبيق مبدأ الحوكمة مع اعطائها كافة الصلاحيات بهذا الشأن وتسهيل التنسيق بين الجهات الرقابية الأخرى وتوحيد جهودها في تطبيق مبدأ الحوكمة وكذلك توحيد الأدلة في دليل واحد ، ومراجعة الأنظمة الداخلية لمجالس إدارة هذه الشركات كافة وتقديم التعديلات اللازمة لتتوافق مع مبدأ الحوكمة ، إضافة إلى التدقيق الوقائي وإدارة المخاطر لاكتشاف المخاطر والأخطاء وتحديد إجراءات الوقاية والمعالجة قبل حدوثها .
 
 
واقترحت الهيئة أن تقوم الجهات الرقابية المختلفة بتزويد هذه الوحدة بتقارير دورية وخاصة المخالفات القانونية المسجلة على الشركات كلٌ في مجال اختصاصه والتأكد من قيام هذه الجهات بتصويبها .
 
 
وأضاف المصدر قوله أن مقترحات الهيئة أوصت كذلك بتعديل نصوص التشريعات المعنية بتنظيم أعمال الرقابة على الشركات لغايات تطبيق مبدأ الحوكمة ، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية لمنع التداخل فيما بينهما مع إعادة النظر في العقوبات الواردة في التشريعات المختلفة وتفعيلها إذا اقتضى الأمر ذلك .
تابعوا هوا الأردن على