"النزاهة ومكافحة الفساد" تقترح إنشاء وحدة رقابة وتفتيش على الشركات المساهمة العامة

اقترحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على الجهات ذات العلاقة إنشاء وحدة رقابة وتفتيش تتبع وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة الأوراق المالية أو لأي جهة مناسبة وتُعطى كافة الصلاحيات في مجال الرقابة على الشركات المساهمة العامة والتأكد من تطبيقها مبدأ الحوكمة .

 

 

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن هذه المقترحات تأتي أنطلاقاً من دور الهيئة في تعزيز مفاهيم وقيم النزاهة واستناداً لأحكام المادتين الرابعة والثامنة من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 .

 

 

وبيّن المصدر أن القناعة بهذا المقترح توّلدت لدى الهيئة من قضايا بعض الشركات المساهمة العامة المتعثرة والتي تفشى فيها الفساد وتعاملت معها الهيئة وذلك لعدم وجود رقابة مستمرة من جهة رسمية ولعدم التقيّد بقواعد الحوكمة ، خاصة أن مسؤولية دائرة مراقبة الشركات تعتمد على فحص حسابات الشركات وقيودها وميزانياتها السنوية وبياناتها المالية والتأكد من التزامها بالغايات التي أُنشئت من أجلها .

 

 

وبيّن المصدر أن هذا الأسلوب الرقابي متبع في البنك المركزي حيث يمارس الرقابة على البنوك من خلال دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي التي تعمل على رصد مخالفات البنوك وإنذارها وتصويب المخالفات التي ترتكب فيها كإجراء وقائي .

 

واقترحت الهيئة أن تتولى هذه الوحدة الدور الرقابي على الشركات المساهمة العامة في مجال تطبيق مبدأ الحوكمة مع اعطائها كافة الصلاحيات بهذا الشأن وتسهيل التنسيق بين الجهات الرقابية الأخرى وتوحيد جهودها في تطبيق مبدأ الحوكمة وكذلك توحيد الأدلة في دليل واحد ، ومراجعة الأنظمة الداخلية لمجالس إدارة هذه الشركات كافة وتقديم التعديلات اللازمة لتتوافق مع مبدأ الحوكمة ، إضافة إلى التدقيق الوقائي وإدارة المخاطر لاكتشاف المخاطر والأخطاء وتحديد إجراءات الوقاية والمعالجة قبل حدوثها .

 

 

واقترحت الهيئة أن تقوم الجهات الرقابية المختلفة بتزويد هذه الوحدة بتقارير دورية وخاصة المخالفات القانونية المسجلة على الشركات كلٌ في مجال اختصاصه والتأكد من قيام هذه الجهات بتصويبها .

 

 

وأضاف المصدر قوله أن مقترحات الهيئة أوصت كذلك بتعديل نصوص التشريعات المعنية بتنظيم أعمال الرقابة على الشركات لغايات تطبيق مبدأ الحوكمة ، وتحديد صلاحيات الجهات الرقابية لمنع التداخل فيما بينهما مع إعادة النظر في العقوبات الواردة في التشريعات المختلفة وتفعيلها إذا اقتضى الأمر ذلك .