رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط تناقش فسخ عقد الإيجار في القانون المدني و قانون المالكين والمستأجرين الأردني
نوقشت في جامعة الشرق الاوسط رسالة ماجستير في تخصص القانون الخاص بكلية الحقوق بعنوان "فسخ عقد الإيجار في القانون المدني و قانون المالكين والمستأجرين الأردني"، للباحث عبد الله خلف الفايز.
وهدفت الدراسة التعرف على فسخ عقد الإيجار في القانون المدني و قانون المالكين والمستأجرين الأردني.
وتناولت الدراسة مقدمة عن خلفية الدراسة ومشكلتها وأهدافها واهميتها وحدودها واسئلتها، وبيان مصطلحاتها، والمنهجية التي اتبعتها الدراسة ولمحة عن الدراسات السابقة ، وماهية الفسخ وصوره، تناولت في المبحث الاول ماهية الفسخ والذي ينقسم الى ثلاثة مطالب، يتضمن المطلب الاول مفهوم الفسخ اصطلاحاً، واما المطلب الثاني فكان عن مفهوم الفسخ فقهاً وقانوناً، وفي المطلب الثالث اوضحت الدراسة تمييز الفسخ عن بعض الاوضاع المشابهة، واما المبحث الثاني فقد شرحت الدراسىة صور الفسخ، الذي ينقسم الى اربعة مطالب، حيث تضمن المطلب الاول شروح الفسخ القضائي، وفي المطلب الثاني تضمن بيان الفسخ الاتفاقي، اما في المطلب الثالث فقد اوضح المقصود من الفسخ القانوني، وفي المطلب الرابع تم بيان ماهية الاقالة .
وتضمنت الفصل الثالث من الدراسة شروط الفسخ، حيث تناول في المبحث الأول منه الشروط العامة للفسخ الذي ينقسم بدوره الى ثلاثة مطالب، وهي وجود عقد صحيح ملزم للطرفين، واخلال احد المتعاقدين بتنفيذ التزامه، اضافة لاعذار المتعاقد المخل بالتزامه ، كما وتضمن المبحث الثاني الشروط الخاصة بالفسخ بعقد الايجار في ظل القانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين، وهو على ثلاثة مطالب، توزعت ما بين اخلال احد طرفي عقد الايجار بالتزامه، وشروط الاعذار بالقانون المدني وقانون المالكين والمستأجرين اضافة لصدور حكم بالفسخ .
اما الفصل الرابع والاخير من الدراسة، فقد تضمن الاثار الناتجة عن فسخ عقد الايجار، حيث تناولت في المبحث الأول انهاء الرابطة العقدية من تاريخ الفسخ، وفي المطلب الأول منه احتوى شرح انهاء الرابطة العقدية بأثر فوري، اما في المطلب الثاني، فبينت الدراسة الاثر الرجعي وعقد الايجار، اما المبحث الثاني، فتضمن بيان تحمل التبعة في هلاك المأجور، إذ بيَّن المطلب الاول الهلاك بفعل المستأجر او تابعيه وتحمل تبعته، اما المطلب الثاني فقد بيَّن الهلاك الحاصل بفعل القوة القاهرة وتحمل تبعتها ، ثم النتائج والتوصيات والخاتمة والمراجع .
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتورة تمارا يعقوب ناصر الدين رئيسًا ، والدكتورة راقية عبد الجبار مشرفا، ، ومن جامعة الاسراء الدكتور علي محمد الزعبي عضوا خارجيا.
