المركز الروسي للشؤون الدولية : الاردن امام مفترق طرق خطير
نشر "المركز الروسي للشؤون الدولية" تقريرا تحدث فيه عن تنامي استياء الرأي العام الأردني بسبب عجز الحكومة عن وضع حد للفساد المتفشي في المجال الإداري والمالي، ووقوف البلاد عاجزة عن إجراء إصلاحات للتغلب على الصعوبات الاقتصادية وإيجاد حلول لعدم المساواة في الدخل فصلا عن عدم كفاءة الإدارة.
وقال المركز في تقريره إن الأردن أطلق سنة 2008 برنامجا على أمل تحقيق نقلة نوعية في مجال الاقتصاد. ويتمثل هذا البرنامج في مزيد خصخصة الشركات المحققة للأرباح، على غرار، شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمياه وغيرها من الموارد.
وأضاف أن هذا البرنامج كلف الحكومة مليارات الدولارات، وكبدها خسائر على المستوى المادي والسياسي، لا سيما وأن فقدان سيطرتها على مصادر دخلها من شأنه أن يفقدها تأثيرها السياسي سواء داخل البلاد أو على المستوى الإقليمي أو العالمي.
علاوة على ذلك، بعد إغلاق الحدود مع سوريا، واجه الأردن تهديدات حقيقية تمثلت في ارتفاع نسبة البطالة وتعرض الحكومة والسكان لضغوط خارجية من أجل القبول بالظروف الجديدة وتمكين اللاجئين من العراق وسوريا وفلسطين وغيرهم من البلدان من الدخول إلى الأراضي الأردنية.
وبين المركز أن الممثل التجاري للولايات المتحدة في عمّان طالب كلا من رجال الأعمال الأردنيين والمؤسسات الصناعية بالتوقف عن التعامل مع سوريا، محذرا من أن تجاهل هذا الأمر سيجبر الولايات المتحدة على تطبيق قانون قيصر أو سيزر، ما من شأنه أن يؤثر على نفوذ الأردن في المنطقة.
وأقر المركز أن الاردن يعارض "صفقة القرن"، لا سيما أنها تقوم على عدم الاعتراف بالحقوق الدينية والسيادية للأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية في القدس، ما يجعلها عرضة لضغوطات العديد من الدول.
ونوه المركز بأن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق خطير لم تعهده البلاد من قبل، إذ تعد رهينة "صفقة القرن" ومحاولات حرمانها من حقوقها الدينية والسيادية كحامية للأماكن المقدسة في القدس المحتلة. (عربي 21)
