خبراء: الحكومة فشلت بتخفيض معدلات البطالة

أكد خبراء اقتصاديون أن الحكومة لم تنجح في إدارة ملف البطالة سواء بتقليل نسبتها أو على الأقل تثبيتها عند مستوياتها لتسجل مستوى غير مسبوق في الربع الأول من العام الحالي إلى 19 %.

 

 

وبينوا أن الحلول الآنية التي قامت بها الحكومة كرد فعل سريع على مطالبات شبابية بالحصول على وظائف، بتعيينهم في وظائف حكومية هو عبارة عن جرعات تخدير بل وتفاقم مشكلة البطالة المقنعة في مؤسسات القطاع العام.

 

 

وأشاروا إلى أن الحل الأمثل لمشكلة البطالة يتمثل في صرف النفقات الرأسمالية على مشاريع ذات قيمة مضافة إلى جانب استقطاب مشاريع كبرى بتبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين وثبات التشريعات.

 

 

وبحسب دائرة الاحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي 19 % مقارنة مع 18.5 % في نفس الربع من العام الماضي، ووصلت بین النساء 29 % وبین الشباب من الفئة العمریة 20-24 عاما من غیر الجالسین على مقاعد الدراسة 39 %.

 

 

مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، قال إن ارتفاع معدلات البطالة هو نتيجة طبيعية لعدم فعالية سیاسات العمل التي تطورها وتنفذها الحكومة.

 

 

ورأى عوض أن الحكومة الحالیة لم تنجح في إصلاح بعض السیاسات التي من الممكن أن تؤثر بشكل فعال على وضع حد لتنامي مؤشرات البطالة المختلفة.

 

 

وأكد أن عدم قيام الحكومة بإجراء تغییرات ملموسة في السیاسات التي دفعت معدلات البطالة إلى هذه المستویات القیاسیة، ستستمر معدلاتها بالتزايد.

 

 

وبين عوض أن على الحكومة تحفیز النمو من خلال زیادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، عن طريق إعادة النظر في معدل الأجور، إذ أن عددا كبيرا من القوى العاملة دخلها الشهري أقل من خط الفقر المطلق للأسرة المعیاریة في الأردن التي تقارب خمسة أفراد.

 

 

ومن ضمن السياسات التي على الحكومة التنبه لها وإصلاحها برأي عوض هي سیاسات التعلیم؛ إذ ما تزال مدخلات التعلیم الفني والمهني ضعیفة، بالإضافة إلى ضرورة تحسین شروط العمل في القطاع الخاص لتشجيع الطلب عليه بدلا من حلم وظيفة القطاع العام.

 

 

بدوره، تساءل الخبير الاقتصادي، مفلح عقل، عما وصلت إليه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي هي أصلا مبادرة من رئيس الحكومة، الدكتور عمر الرزاز، معلقا هل "استطاع تطبيق تلك الاستراتيجية ويحل المشكلة”.

 

 

ورأى عقل أن البطالة زادت، وسوف تزيد، خصوصا من أعداد الخريجين كل عام، متوقعا أن لا تقل عن 20 % مع نهاية العام.

 

ولفت إلى أن المعالجات التي قامت بها الحكومة لحل مشكلة الشباب العاطلين عن العمل والذين زحفوا من مختلف المحافظات، هي معالجات تخديرية وعلى العكس ستزيد من ظاهرة البطالة المقنعة.

 

 

وقال عقل إن "الأزمة في تفاقم والانفاق الرأسمالي للمشاريع ضئيل رغم أنه يعتبر الحل لتخفيض نسب البطالة”.

 

 

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور قاسم الحموري، أن ارتفاع نسب البطالة ينم عن سوء فهم من قبل الحكومة كونها تقوم بمحاولات مباشرة غير ناجحة لحلها.

 

 

وبين الحموري أن مشكلة البطالة تحل بشكل غير مباشر عن طريق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، وتبسيط إجراءاتها أمام المستثمرين واستقطابهم بثبات التشريعات وانشاء محكمة اقتصادية.

 

 

واتفق مع سابقيه حول أن الحكومة فشلت في سياستها لحل مشكلة البطالة، إذ أن تعيين عدد من الشباب في وظائف حكومية هو تخدير وليس حلا.

 

 

وبینت النتائج من دائرة الاحصاءات العامة أن معدل البطالة كان مرتفعا بین حملة الشهادات الجامعیة ممن یحملون مؤهل بكالوریوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي، حیث بلغ 4.24 % مقارنة بالمستویات التعلیمیة الأخرى.

 

 

وأشارت النتائج إلى أن 7.54 % من إجمالي المتعطلین هم من حملة الشهادة الثانویة فأعلى، وأن 3.45 % من إجمالي المتعطلین كانت مؤهلاتهم التعلیمیة أقل من الثانوي.