انخفاض قيمة مشاريع الإنشاءات 40%
كشف حجم العمل في قطاع الإنشاءات في العام 2018 عن تراجع في القيمة المقدرة للمشاريع المطروحة بما يزيد عن 700 مليون دينار قياسا بالعام 2017 وبما نسبته 40% من حجم المشاريع الكلي، حيث بلغت القيمة للمشاريع المطروحة في العام 2018 حوالي مليار ومائة مليون موزعة على القطاعين العام والخاص مقابل مليار وثمانمائة مليون دينار في العام 2017.
نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب أكد أن قطاع المقاولات الأردني له تاريخه وخصوصيته التي استطاع من خلالها تحقيق إنجازات عظيمة وكبيرة ساهمت في بناء هذا الوطن ورفعته وبناء سمعة وثقة كبيرة حققها القطاع بالإصرار والمثابرة والانتماء، فهو القطاع الأسرع في رفد الاقتصاد وتحريك عجلة السوق، مبديا استغرابه من عدم التفاعل الرسمي مع هذا القطاع الذي يقوم بتشغيل حوالي 100 ألف أردني برواتب مجزية كما أنه يقوم بتحريك 140 قطاعا موازيا وعليه يطالب اليعقوب بضرورة تحفيز وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية كبرى في قطاع الطاقة البديلة والسياحة والبنى التحتية لتحريك عجلة الاقتصاد.
وأكد اليعقوب أن قلة المشاريع المطروحة للمقاولين إضافة إلى عدم التزام الحكومة بمبدأ التشاركية عند اتخاذ القرارات التي تؤثر على قطاع المقاولات مثل قوانين الضريبة وإحالة العطاءات على الشركات الأجنبية وعدم التزام وزارة العمل بالتحديات التي يواجهها المقاول لسد حاجته من العمالة الوافدة تعد ابرز التحديات التي يواجهها قطاع الإنشاءات، ويؤكد اليعقوب أن وزارة الطاقة على سبيل المثال أحالت العديد من المشاريع على الشركات الأجنبية في مناطق المفرق والأزرق ومعان والطفيلة دون أدنى محاولة لضرورة الاستعانة بالخبرات الأردنية وتعزيز خبرتها في هذا المجال الواعد والمتزايد يوما بعد يوم.
وفي مجال تصدير المقاولات كمخرج رئيس للأزمة الاقتصادية ومحاولة الخروج من براثنها، طالب اليعقوب الحكومة بضروة فتح حوارات مع دول الجوار التي تشهد حركة إعمار حتى تتمكن شركات المقاولات من أخذ حصتها من المشاريع الممولة من الخارج، خاصة وأن شركات المقاولات الأردنية تمتلك الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للقيام بدور أساس في هذا المجال حتى تتضافر الجهود الرسمية والخاصة لتحقيق رؤى وتطلعات الملك بتشجيع ودعم الاستثمار في قطاع المقاولات، طالبا دراسة مديونية المقاولين والتسهيلات المصرفية الممنوحة لهك ووضع الحلول والمقترحات لمعالجة الخلل تحديدا فيما يختص بتمويل المشاريع المحلية والدعم الحكومي لكفالات المقاولين في المشاريع الخارجية.
وطالب اليعقوب وزارة العمل بمعالجة الفوضى في سوق العمل وبخاصة طريقة التعامل مع العمالة الوافدة التي يفترض أن تحددها احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وليس أمزجة الموظفين، بعد أن تدفق إلى سوق العمل عشرات الآلاف من العمالة السورية بحكم اللجوء السوري إلى الأردن، فأصبح هذا الواقع المر أكبر تحدٍ لسوق العمل تحديدا في قطاع المقاولات بفعل مهارة العامل السوري وثاقفة العيب والرغبة بالوظيفة عند الأردنيين، وأضاف اليعقوب بأن وزارة العمل حتى اللحظة لا تمتلك بنك معلومات يعينها على اتخاذ القرار حتى يتم ربط التدريب بالحاجة ونتمكن من إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة بشكل مرن لا يلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي، وطالب اليعقوب بتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في قطاع المقاولات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات.
