"استشارية الأونروا" تبحث أزمة الوكالة باجتماع في البحر الميت

تبحث اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا”، خلال اجتماعها غداً في البحر الميت، الأزمة المالية الخانقة للوكالة في ظل عجز مالي مباشر بلغ 360 مليون دولار أميركي مع بداية العام الحالي.

 

 

وتناقش اللجنة، الممثلة في 25 دولة مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين وثلاثة أعضاء مراقبين، خلال الاجتماع، وفق مصدر مطلع التحديات الجسيمة المحدّقة بعمل "الأونروا”، بينما سيتحدث المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، خلال جلسة افتتاح أعمال اللجنة، عن آخر مستجدات أوضاع "الأونروا” واللاجئين الفلسطينيين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة”.

 

 

ومن المقرر أن يعقد، اليوم في دائرة الشؤون الفلسطينية، اجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين؛ أي قبل يوم واحد من لقاء "استشارية الأونروا”، بمشاركة وفود من فلسطين والأردن وسورية ولبنان ومصر، إضافة إلى وفد من جامعة الدول العربية.

 

 

ويهدف الاجتماع التنسيقي، طبقاً للمصدر نفسه، إلى "تنسيق الموقف العربي من أجل الخروج بموقف موحد حول الأزمة المالية للوكالة، وتبعاتها السلبية المؤثرة في وضع اللاجئين الفلسطينيين، وتجاه الدول المضيفة من ناحية زيادة الأعباء المضافة على كاهلها، لجهة تأكيد ضرورة دعم المجتمع الدولي للوكالة حتى تستمر في عملها”.

 

 

ويؤكد الأردن دوماً أهمية تقديم الدعم اللازم لاستمرار عمل الوكالة وتمكينها من تقديم خدماتها، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الوكالة الخمس، منهم زهاء مليوني لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في المملكة.

 

 

وقد تسبب قرار الإدارة الأميركية، مؤخراً، وقف تمويل ميزانية "الأونروا” بالكامل، والمقدرة بنحو 360 مليون دولار سنوياً، في تعميق الأزمة المالية للوكالة، بوصف الولايات المتحدة أكبر مانح فردي للوكالة.

 

 

وكان المتحدث الرسمي باسم "الأونروا” سامي مشعشع، قد صرح عبر الموقع الرسمي للوكالة، بأن الأخيرة بدأت "العام 2019 بعجز مباشر بقيمة 360 مليون دولار، فيما تواجه أزمة سيولة نقدية، لأن الإدارة الأميركية قلصت مبلغ 360 مليون دولار، مستوى تبرعاتها الإجمالي، إلى 60 مليون دولار ولكنها قررت أنه في العام 2019 لن تعطي الوكالة سنتاً واحداً”. 

 

 

هذا الحال سيضع "الأونروا” أمام مأزق وجودي مرة أخرى وليس فقط ماليا؛ حيث أدى القرار الأميركي إلى ضرب قدرة الوكالة، بحسب مشعشع، على "الإيفاء بالتزاماتها للخدمات الطارئة، تحديداً في غزة، ما اضطرها إلى تقليص عدد العاملين لديها الذين يعملون تحت بند التوظيف الطارئ وعدم تجديد الوظائف لـ113 شخصاً من أصل 1000 موظف يعملون على نظام الطوارئ، بينما يعمل 13 ألف موظف لدى الوكالة على نظام العقود الثابتة في غزة”.