استطلاع: الشعبية بحكومة الرزاز تحافظ على مستواها وتبقى بنسبة 41%

حافظت حكومة الدكتور عمر الرزاز على شعبيتها بين أفراد العينة الوطنية وقادة الرأي، بعد مرور عام على تشكيلها، مقارنة مع استطلاع الـ(200) يوم على التشكيل، حسبما أظهره استطلاع نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بعد مرور عام على تشكيل حكومة الرزاز.

 

 

وبينت نتائج الاستطلاع، الذي أعلنها أمس مدير المركز الدكتور موسى شتيوي، أن (41%) من كلا العينتين يعتقدون ان الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة السابقة، دون اختلاف جوهري عن استطلاع الـ(200) يوم، في حين اعتقد (47%) من العينة الوطنية و(46%) من قادة الراي بأن رئيس الوزراء كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.

 

 

بينما أفاد (33%) من أفراد العينة الوطنية ومثلها لقادة الرأي بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

 

 

وأظهرت النتائج ان (34%) من مستجيبي العينة الوطنية و(23%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية و(31%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية و(25%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

 

 

وحول المشكلات التي تواجه الأردن، فإن (36%) من الاردنيين يعتقدون أن البطالة أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم يليها الفقر (15%)، ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (13%) ، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11%).

 

 

فيما اختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (41%)، تلتها مشكلة البطالة (22%) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8%).

 

 

اما تقييم الوضع الاقتصادي، يعتقد (77%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، فيما أبدى (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

 

 

وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (8%) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما بقيت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه عند(31%).

 

 

وحول ثقة المواطنين بالمؤسسات، احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين،إذ أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي اجري في حزيران 2018، وان الثقة في مؤسسات الدفاع المدني والقوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك تراوحت بين (91%-94%).

 

 

فيما تراوحت الثقة في باقي المؤسسات بين (53%) الى (12%)، إذ احتلت الأحزاب السياسية أدنى تقييم عند (12%) في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ (17%) في استطلاع حزيران 2018.

 

 

وعن سير اتجاه الأمور، يعتقد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (5) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 200 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز.

 

 

ويعتقد (44%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (3) نقاط مقارنة باستطلاع 200 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.

 

 

مقابل (58%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، و نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

 

 

ويعزو أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14%) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.

 

 

وافاد (32%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد (20%) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وأفاد (16%)، أن السبب هو وجود البطالة.

 

 

وتاليا تفاصيل نتائج الاستطلاع، الذي نفذ على عينة وطنية حجمها 1800 شخص ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة وعينة قادة الرأي، بحجم 700 شخص من سبع فئات، وخلال الفترة الوقعة بين الحادي عشر والسادس عشر من شهر حزيران الحالي:

كيفية سير الأمور في الأردن

الاتجاه الصحيح
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (39%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ(34%) في استطلاع كانون الثاني 2019، و(30%) في استطلاع تشرين الأول 2018 وبـ (57%) في استطلاع حزيران 2018.

 

 

وأظهرت النتائج أن (44%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ(41%) في استطلاع كانون الثاني 2019، و(34%) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ (63%) في استطلاع حزيران 2018.

 

الاتجاه الخطأ

وأفاد (58%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (64%) في استطلاع كانون الثاني 2019 , وبـ (66%) في استطلاع تشرين الأول 2018 ومقارنة بـ (40%) في استطلاع حزيران 2018.

 

 

بينما أفاد نصف مستجيبي عينة قادة الرأي (50%) بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (50%) في استطلاع كانون الثاني 2019، وبـ (61%) في استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ (31%) في استطلاع حزيران 2018.

 

 

أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ
تم سؤال المستجيبين الذين أفادوا بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ عن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، فأفاد (23%) من مستجيبي العينة الوطنية أن السبب الرئيسي لهذا الاعتقاد، هو الوضع الاقتصادي بصفة عامة (21%)، ومن ثم وجود الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية (20%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الأجور (18/%)، فيما يعزو (14%) من المستجيبين السبب الى وجود نسب عالية من البطالة.

 

 

أما عينة قادة الرأي، فقد اختلفت الأسباب التي يعتقد أفرادها أن بسببها تسير الأمور في الاتجاه الخاطئ، فقد أفاد (32%) بأن غياب الإصلاح وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن، هي أهم أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ، وأفاد(20%) هو صعوبة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وأفاد (16%)، أن السبب هو وجود البطالة.

 

 

اتجاه سير الأمور حسب متغيرات مختارة

محافظات عجلون والعقبة والعاصمة الأعلى تقييماً لسير الامور في الاتجاه الصحيح، و جاء تقييم مستجيبي محافظة مأدبا مساوياً للتقييم الوطني لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما جاء تقييم باقي محافظات المملكة لسير الأمور في الاتجاه الصحيح اقل من التقييم الوطني.

 

 

وتظهر النتائج أن الفئات العمرية الأصغر (18-34) عاما والاكبر 55 عاما فأثر الأعلى تقييما لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، فيما كانت فئات العمر المتوسطة (35-44، و 45-54) عاما الأقل تقييما لسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

 

 

كما تظهر النتائج أن تقييم المستجيبين لسير الأمور في الأردن مرتبط وبشكل لافت بالمستوى التعليمي للمستجيب، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، انخفضت نسبة تقييمه لسير الأمور في الاتجاه الصحيح، والعكس صحيح ايضاً، فكلما انخفض المستوى التعليمي للمستجيب، ارتفع مستوى تقييمه لسير الأمور في الاتجاه الصحيح.

 

 

أهم المشكلات التي تواجه الأردن

يعتقد الأردنيون (العينة الوطنية) أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن اليوم (36%) يليها الفقر (15%)، ومن ثم الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة (14%)، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة(13%)، والفساد بصفة عامة (الواسطة والمحسوبية) (11%).

 

 

وتتصدر المشكلات الاقتصادية أولويات المواطنين في استطلاعات المركز من بين المشكلات التي تواجه الأردن، إذ شكلت (77%)، من مجمل المشكلات الأخرى.

 

 

كذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، فأهم مشكلة تواجه البلاد هي الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة بنسبة (41%)، تلتها مشكلة البطالة(22%)، ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (8%). ومن الواضح تركيز عينة قادة الرأي على الوضع الاقتصادي بشكل عام والبالغة (76%).

 

 

ويظهر ذلك وجود شبه توافق بين آراء أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي في اعتبار المشكلات الاقتصادية المتنوعة كأهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم.

 

 

تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

يعرض هذا القسم تقييم الرأي العام الأردني(العينةالوطنية) وآراء عينة قادة الرأي لتوقعاتهم حول قدرة الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية على مقياس متدرج من قادر الى درجة كبيرة، ومتوسطة وقليلة، ولم تكن قادرة على الاطلاق.

 

 

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (41%) من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، مقارنة بـ (41%) في استطلاع 200 يوم، ومقارنة (42%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (64%) في استطلاع التشكيل.

 

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن (41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ(46%) في استطلاع 200 يوم، ومقارنة بـ (45%) في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ (57%) في استطلاع التشكيل.

 

 

بينما أفاد(47%) من أفراد العينة الوطنية بأن رئيس الحكومة كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ (49%) في استطلاع 200 يوم، وبالنسبة نفسها في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (69%) في استطلاع التشكيل.كذلك، أظهرت النتائج أن (46%) من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون أن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية مقارنة بـ (55%) في استطلاع 200 يوم، و(58%) في استطلاع 100 يوم ومقارنة بـ (69%) في استطلاع التشكيل.

 

 

وأفاد (33%) من أفراد العينة الوطنية أن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ (30%) في استطلاع 200 يوم، و(29%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (48%) في استطلاع التشكيل.

 

 

وبينت النتائج أيضاً أن (33%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بأن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادرا على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقارنة بـ(35%) في استطلاع 200 يوم، ومقارنة بـ(32%) في استطلاع 100 يوم، ومقارنة بـ (45%) في استطلاع التشكيل.

 

 

تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري

تفاوت تقييم المستجيبين لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، فقد كان تقييم بعض المحافظات أعلى من المعدل العام، فيما كان التقييم لدى بعضها الآخر أقل من المعدل العام.

 

 

وينخفض تقييم مستجيبي العينة الوطنية لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري مع ارتفاع المستوى التعليمي للمستجيبين، فكلما ارتفع المستوى التعليمي للمستجيب، كان تقييمه للحكومة والرئيس والفريق أدنى من تقييم الافراد الذين مستواهم التعليمي اقل.

 

 

وقيم الافراد الذين صنفوا ذاتيا أنفسهم بأنهم ينتمون للطبقة الاجتماعية الوسطى أداء الحكومة الرئيس والفريق أعلى من الافراد الذين صنفوا أنفسهم بأنهم ينتمون الى الطبقة العاملة والطبقة العليا.

 

 

وقيم كبار رجال وسيدات الدولة أداء الحكومة والرئيس الفريق الوزاري أعلى من باقي فئات قادة الرأي، فيما قيمت القيادات الحزبية أداء الحكومة والرئيس والفريق ادنى من باقي الفئات الأخرى.

 

 

كتاب التكليف

تظهر النتائج أن هناك تبايناً في تقييم العينة الوطنية وعينة قادة الرأي فيما يتعلق ببعض البنود التي وردت في كتاب التكليف السامي، إذ أظهرت النتائج وبعد مرور عام على تشكيل الحكومة عدم نجاحها في إنجاز البنود التي وردت في كتاب التكليف.

 

والملاحظ أن تقييم المواطنين لنجاح الحكومة في جميع المواضيع قد تراجع مقارنة باستطلاع التشكيل عند أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي.

 

وقيّم مستجيبو العينة الوطنية نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (48%)، وفي دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن (36%). وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (33%).

 

 

بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة (23%)، وأفاد 25% بنجاح الحكومة في مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل.

 

 

وبينما قيّم مستجيبو عينة قادة الرأي نجاح الحكومة في التسريع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات والتخلص من البيروقراطية وضبط النفقات الحكومية (43%)، وفي توفير شبكات الأمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والمحتاجين من المواطنين (31%)، وفي مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والبناء على ما تم إنجازه (30%).

 

بينما كان مستجيبو العينة الوطنية أقل تفاؤلاً في بعض الموضوعات التي كلفت بها الحكومة مثل: إطلاق طاقات الاقتصاد الأردني وتحفيزه ليستعيد إمكانية النمو والمنافسة (23%)، وأفاد (28%) بنجاح الحكومة في دعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن.

 

 

التعديل الوزاري الأخير

تم سؤال المستجيبين عن التعديل الوزاري الأخير الذي اجراه الدكتور عمر الرزاز على حكومته، وقد أظهرت النتائج ان (34%) من مستجيبي العينة الوطنية و(23%) من مستجيبي عينة قادة الرأي يرون ان الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخير، فيما يعتقد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية و(31%) من مستجيبي عينة قادة الرأي ان رئيس الوزراء سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة بعد التعديل الأخيرة، فيما يعتقد (32%) من مستجيبي العينة الوطنية و(25%) من مستجيبي عينة قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس سوف يكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة.

 

 

تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي

يعتقد (77%) من مستجيبي العينة الوطنية و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ، مقارنة بـ (79%) من مستجيبي العينة الوطنية و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي كانوا يعتقدون بذلك في استطلاع كانون الثاني 2019.

 

 

ويعتقد (21%) من مستجيبي العينة الوطنية و(20%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح.

 

 

وأبدى (49%) من مستجيبي العينة الوطنية و(41%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين، فيما بلغت نسبة الذين أبدوا عدم تفاؤلهم(48%) من مستجيبي العينة الوطنية و(56%) من مستجيبي عينة قادة الرأي.

 

تقييم المستجيبين لوضع اسرهم الاقتصادي

وحول تقييم مستجيبي العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، أفاد (8%) أنه أفضل مما كان عليه مقارنة بـ (6%) في استطلاع كانون الثاني 2019 وفي استطلاع تشرين الأول 2018، ومقارنة بـ (10%) في استطلاع تموز 2018، ومقارنة بـ (8%) في استطلاع نيسان2018، بينما أفاد 31% بأنه بقي كما هو عليه، وبقيت النسبة كما هي ثابتة مقارنة في استطلاع كانون الثاني 2019، ومقارنة بـ(26%) في استطلاع تشرين الأول/ اكتوبر 2018ومقارنة بـ(33%) في استطلاع تموز 2018، وبـ (23%) في استطلاع نيسان 2018، في حين أفاد (62%) بأن وضعهم الاقتصادي اليوم أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، والذي سجل انخفاضاً مقداره (1) نقطة مقارنة باستطلاع تشرين الأول 2018.

 

 

وعند السؤال عن التوقعات للوضع الاقتصادي لأسر المستجيبين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد (26%) بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، مقابل(31%) أفادوا بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن، بينما أجاب (39%) بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن.

 

 

الثقة بالمؤسسات

احتلت المؤسسات الأمنية المرتبة الأولى في درجة ثقة المواطنين، حيث أظهرت النتائج أن هذه الثقة لم تتغير مقارنة باستطلاع التشكيل الذي اجري في حزيران، 2018، وان الثقة في مؤسسات الدفاع المدني والقوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك تراوحت بين (91%-94%).

 

 

فيما تراوحت الثقة في بعض المؤسسات بين (53%) الى (12%)، حيث احتلت الأحزاب السياسية ادنى تقييم عند (12%) في استطلاع حزيران 2019 مقارنة بـ (17%) في استطلاع حزيران 2018.