الرزاز: استرداد 33 مليون دينار أُنفقت دون وجه حق

توقع رئيس الوزراء عمر الرزاز أن يدرج مشروع قانون معدل لقانون الإنتخاب على الدورة العادية لمجلس النواب.

وبين الرزاز في حديثه لبرنامج ستون دقيقة الذي تقدمه الزميلة عبير الزبن عبر شاشة التلفزيون الأردني أن القانون سيكون على الدورة العادية لمجلس النواب حتى وإن لم تكن التعديلات جوهرية، قائلاً “هنالك آراء حول قانون الانتخاب والأحزاب، وقانون الانتخاب الحالي كان نتاج عمل لجنة وطنية وتوافقات، وفي التطبيق إذا كانت هنالك ملاحظات يؤخذ بها”.

*استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجة:

وأكد أن كل دولة تحتاج إلى دور خبرة لطرح قضايا مهمة تعد دراسات مسبقة وتقيم ما تم تطبيقه وتضع الخطط المستقبلية.

وبين الرزاز أن الحكومات تحتاج هذه الجهات الأخرى لكي تسمعها لا أن تسمع صوتها فقط.

وعن تقرير مركز الدراسات قال الرزاز “ليس لدينا عصا سحرية، وكنا على يقين بأن سقف التوقعات سينخفض لأننا سنصطدم بالواقع، فمثلاً بدائل قانون الضريبة لم تكن قابلة للتطبيق وحينما أقررناه كان متوقعاً أن تنخفض درجات التقييم، لكن هنالك تحسناً تدريجياً في استقراء المؤشرات”.

وأضاف “كنا متخوفين من نتائج الاستطلاع، لكننا ندرسه بالتفصيل”.

وتابع “هنالك ظاهرة عالمية علينا الإقرار بها – هي ليست مبرراً – لكن الأدبيات تتحدث عن تناقص شديد في نظرة الناس إلى المستقبل بشيء من السلبية، وهم يعتقدون أن الأمور تسير إلى الأسوأ، والجواب أن وسائل التواصل على أهميتها تغطي الخبر السلبي لا الإيجابي”.

ولفت إلى أن مواقع التواصل أثرّت على الحكومة (دون سوء نية)، مبيناً أن مواقع التواصل تركز على السلبيات مع حاجتها للإشارة إليها، لكننا نخشى أن يؤثر وينعكس (إحباطاً) على المستقبل.

ومضى الرزاز قائلاً “هنالك عمليات إرهابية وظروف طبيعية وعمليات لجوء فضلاً عن المشكلات الاقتصادية مثلت تحديات حقيقية للحكومة (منذ تشكيلها)، لكن الفرص تولد من رحم الأزمات والتحديات، ونحن نعمل بشكل ممنهج على مكاشفة المواطن بشكل ربعي حول تلك التحديات”.

وكشف عن تقرير مفصل ستصدره الحكومة قريباً يُجمل إنجازاتها، بحيث سيتطرق التقرير إلى ما انجزته الحكومة من الاستقرار الكلي للاقتصاد حيث لدينا احتياطي من العمولة الأجنبية يزيد عن 7 شهور وهو في المقياس العالمي 3 شهور، ووضعنا المالي بعد إقرار قانون الضريبة والأرقام مشجعة جداً.

وتمنى الرزاز على المواطن حينما نصدر التقرير الخاص بعمل الحكومة أن يتفحصه، مؤكداً رضاه عما قدمته حكومته خلال الفترة الماضية.

*ملف الطاقة:

وعبر الرزاز عن حماسه لحقل الريشة حيث إن السواعد الأردنية تكتشف الآبار ضمن تقنية خاصة، متأملاً أن تُخفض كلفة الطاقة بتنوع المصادر.

وأكد الرزاز على ضرورة أن نكون واقعيين حيث ما نفعله سينعكس إيجاباً بكل تأكيد، لكنه لن يلمسه الموطن مباشرة حيث إن حجم ما يولد من الطاقة ومع الاتفاقيات التي وقعناها أكثر من الاستهلاك.

وبين أن الأردن ملتزم بإتفاقيات عديدة في مجال الطاقة وبأسعار محددة سلفاً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات وبالتراضي”.

وأضاف إلى أننا ننظر في كل حلقات الطاقة لتخفيض كلف التوليد، فنحن أصبح لدينا هاجس بعد انقطاع الغاز المصري وأصبح لدينا كميات اليوم أكثر من استهلاكنا.

*العلاقة بين الحكومة والمواطن:

وأشار الرزاز إلى وضع أعرافاً جديدة في العلاقة بين الحكومة والمواطن، فالمتسوق الخفي هدفه تحليل الصعوبات والتحديات وأوجه القصور والقوة، وليس لتصيد الأخطاء.

وتابع “نحن نتحدث عن إرساء أعراف جديدة وأردت من خلال زيارتي إلى مديرية أراضي غرب عمان مرتين إرسال رسالة بأننا نراقب ونتابع ونحسن ونساءل”.

وقال الرزاز “علينا أن نتوقع أن يقوم الوزراء في الميدان خلال الفترة المقبلة بزيارات لمتابعة عمل “المتسوق الخفي”.

*مكافحة الفساد:

وشدد الرزاز على أن كل مسؤول سابق أو حالي عليه أن يتوقع أن يُساءل إذا كانت هنالك لديه تجاوزات، ونحن نتحقق من كل معلومة تصلنا ولا نريد اغتيال الشخصيات.

وأشار إلى أن الحكومة أعادت 33 مليون دينار صُرفت بغير وجه حق، من خلال متابعة تقارير ديوان المحاسبة، ونحن فخورون بعلاقتنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

*المديونية:

ولفت الرزاز إلى أن المديونية وصلت إلى 94 % من الناتج المحلي وهي مديونية كبيرة لكنها ليست مرعبة.

وكشف عن توفير الحكومة لـ 50 مليون دولار في نفقاتها ضمن خطة إدارة الدين، بحيث تم تخفيض خدمات الدين وفوائده.

وأكد أن الحكومة تعمل على ضبط النفقات والتأكد من معالجة التهرب الضريبي.

*الإدارة المحلية:

وبين “لدينا تجرية غنية في المجالس اللامركزية، ونحن نفكر ملياً في الإدارة المحلية، حيث وجدنا تحديات وتضارب وفجوة بين البلدية كمنظومة والمحافظة ومجلس المحافظة، ولذلك غيرنا اسم وزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية”.

وكشف الرزاز عن عمل الحكومة على قانون جديد يجمع قانون البلديات وقانون اللامركزية بقانون واحد، بحيث يُحدد القانون المسؤوليات والصلاحيات والحقوق، بالتشاور مع المجالس المحلية ومجلس النواب، ونحن مهتمون باللامركزية فقد رفعنا الصلاحيات المالية للمجالس وعززنا موازنتها.

وأكد أن الحكومة لا تريد أن “نسلق” التعديلات على قانون الإدارة المحلية وقانون البلديات.