الحملات على العمالة المخالفة مستمرة ولا مهلة للتصويب

أكّدت مصادر أن الحملات الأمنية على العمالة الوافدة المخالفة مستمرة، بل سيتم تكثيفها في الفترة المقبلة.

 

 

وقالت المصادر  إن فترات التصويب التي منحتها الوزارة في العام الماضي لم تؤتِ أكلها، حيث إن كثيراً من العمالة الوافدة لا زالت مخالفة وبمئات الآلاف وهو ما يتطلب إجراءات صارمة.

 

 

وذكرت المصادر أنه وبناءً على المعطيات السابقة فلن يتم منح فترة جديدة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.

 

 

وكانت وزارة العمل قد أعلنت بداية الشهر الحالي عن نيتها إصدار نظام جديد لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة يرمي إلى تنظيم سوق العمل الأردني لرفع نسب تشغيل الأردنيين بما لا يؤثر على الاستثمارات المحلية والأجنبية وإحتياجات القطاع الخاص من العمالة الوافدة.

 

 

وتسعى الوزارة إلى تطبيق بصمة العين والرقم الشخصي لكل عامل وافد لضمان تحديد مكان إقامة كل عامل وربط الخدمات المقدمة للوافد بالرقم الشخصي.

 

 

ومن المتوقع أن يشمل النظام الجديد إصدار تصاريح حرة للعامل الوافد في قطاعات معينة، وبرسوم تختلف عن الرسوم العادية لتصاريح العمل.

 

 

كان وزير العمل نضال البطاينة أكد مؤخراً خلال اجتماع عقده، أن الوزارة ستواصل مساعيها لاستثمار كافة الجهود في تنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت أو العمالة الوافدة، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب العمل الذين يشغلون عمالا مخالفين، أو الاشخاص الذين يتسترون على تلك العمالة وبنفس الوقت تطبيق القانون على العمالة الوافدة المخالفة والتي قد تصل إلى التسفير. 

 

 

ولفت إلى حرص الوزارة من خلال الإدارات الرقابية المختصة التابعة لها على تطبيق القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة بطرق حضارية وإنسانية.

 

 

وتعهّد البطاينة بمراعاة زيادة المهن المغلقة للأردنيين في المرحلة المقبلة، باعتماد سياسات وفق أنظمة وتعليمات جديدة لضمان التخفيض التدريجي للعمالة الوافدة وبما يتواءم مع خطط الوزارة التطويرية لإعداد البديل الأردني بعد تدريبه وتأهيله وتمكينه وتغيير الثقافة السائدة.

 

 

وكانت وزارة العمل قد ضبطت في الخمسة شهور الأولى من العام الحالي نحو 6 آلاف عامل وافد مخالف، وقامت بتسفيرهم على ما أفادت الوزارة.

 

 

ونفّذت وزارة العمل العام الماضي نحو 94 ألفاً و451 زيارة تفتيش على منشآت، نتج عنها تسفير 7146 عاملاً وافداً مخالفاً لقانون العمل.