توجه لإلغاء التقاعد المبكر من "الضمان الاجتماعي"

في الوقت الذي كانت فيه الأوساط النقابية العمالية تنتظر شمول أجندة "استثنائية النواب” بإعادة فتح قانون العمل للنقاش، بعد إعادة فتح الحكومة له، تفاجأت أمس بعدم وجوده على لائحة النقاش، في حين لفت نظرهم إدراج قانون الضمان الاجتماعي الذي لم يسبق وان اعلن عن نية إخضاعه للنقاش.

 

 

اهم البنود المنوي تعديلها في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014؛ إيقاف التقاعد المبكر عن المؤمن عليهم، والذين يتم شمولهم بالضمان لأول مرة، بعد نفاذ القانون المعدل، في حين لن يجري أي تغيير على المنتسبين الحاليين، فيما يخص التقاعد المبكر.

 

 

وقال بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ان تعديلات قانون الضمان، ستشمل استثناء المنشآت والمشاريع الريادية من بعض التأمينات المطبقة، مع ضمان توفير الحماية للعاملين فيها، في حالات الوفاة والعجز واصابات العمل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة اعوام من تاريخ نفاذ القانون للمنشآت القائمة، أو من تاريخ تأسيسها للمنشآت التي تنشأ بعد نفاذ القانون.

 

 

وياتي ذلك في نطاق تخفيف الاعباء عن أصحاب العمل وتحفيزهم، ودعم فرص نجاح أعمالهم ومشروعاتهم، وأيضاً معزّزاً للتعديل الذي تم مؤخراً في نظام الشمول بتأمينات الضمان، والذي أتاح شمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم من تاريخ مبادرتهم بشمول أنفسهم، أو من تاريخ التفتيش الذي تجريه مؤسسة الضمان على منشآتهم.

 

 

وتضمن مشروع القانون تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية، بحيث توزع قيمة الزيادة بالتساوي على المتقاعدين المستحقين لها كافة، بهدف تقليص الفجوة بين أصحاب الرواتب المتدنية والمرتفعة، بما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

 

 

كما تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، إعفاء أصحاب العمل من دفع الاشتراكات المترتبة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن المؤمن عليها المستحقة، لبدل اجازة الأمومة خلال فترة تمتعها بهذه الإجازة، وذلك بهدف التخفيف على أصحاب العمل، وبما ينعكس ايجاباً على تعزيز فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.