مصدر حكومي: قانون للادارة المحلية والغاء التعيين في اللامركزية

اكدت مصادر حكومية عدم وجود نية لالغاء قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وبنفس الوقت كشفت عن مقترحات فاعلة لاصدار قانون للإدارة المحلية يعالج العلاقة بين عمل البلديات ومجالس المحافظات وتنظيم الصلاحيات بينهما.

وقالت المصادر إن الحكومة تدرس الابقاء على قانون اللامركزية وقانون البلديات، والابقاء على مجالس المحافظات منفصلة ومستقلة عن المجالس البلدية، وكلاً له صلاحياته المختلفة عن الاخرى ضمن قانون الادارة المحلية . 

وتتجه النية لاصدار قانون للادارة المحلية، لحل الاشكالات الناشئة في الإدارة المحلية، منها قانون منفصل لأمانة عمان الجديد والبلديات والمجالس المحلية.

وتشمل التعديلات في مشروع قانون الادارة المحلية، الغاء تعيين الـ 15% من اعضاء المجلس الواردة في القانون الحالي، وزيادة صلاحيات مجالس المحافظات لتمكينهم من اداء مهامهم.