العرموطي: هناك بنود في «اتفاقية الغاز» يمكن الاعتماد عليها لإلغائها دون دفع 1.5 مليار دولار
قال عضو كتلة الإصلاح النيابية النائب المحامي صالح العرموطي ان هناك عدة سبل لإنهاء اتفاقية الغاز مع اسرائيل دون دفع الشرط الجزائي المقرر بـ 5ر1 مليار دولار.
واضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: ان السبيل الاول لالغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي يتمثل بإحالتها الى مجلس النواب، صاحب القرار بقبولها او رفضها، فيما السبيل الثاني لإلغاء الاتفاقية حسب الشروط هو اعلان "اعسار المشتري/ شركة الكهرباء الوطنية"، مشيرا الى ان جميع الوثائق تثبت إلزامية تصفية الشركة جراء الديون المتراكمة عليها.
وبحسب العرموطي، فإن الحكومة كانت ملزمة بعرض الاتفاقية على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته عليها، خلافا لما كانت اعلنته الحكومة سابقا بأن الاتفاقية الموقعة من جانب شركة اردنية لا تلزم بعرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها.
واورد العرموطي سببا ثالثا من شأنه إنهاء الاتفاقية، بحسب رأيه، يتمثل بمخالفتها قانون اللغة العربية باعتبار ان الاتفاقية كانت بالإنجليزية وليست بالعربية.
وعرض العرموطي خلال المؤتمر في مقرّ حزب جبهة العمل الاسلامي، بحضور رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة، لتفاصيل الاتفاقية وصورة عنها، وما اعتبره أوجه بطلانها.
ووفق النائب العرموطي، فإن الاتفاقية ليست موقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل اينيرجي الأميركية، بل بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة "الأردن للتسويق المحدودة - NBL"، وجرى توقيعها بتاريخ 26 أيلول 2016، مشيرا إلى أن "نوبل اينريجي" هي أحد مالكي الشركة البائعة.
