عطية يطالب بتدخل وزير الخارجية لحل مشكلة الديون الليبية

طالب النائب خليل عطية بتدخل وزير الخارجية وشؤون المغتربين بأمر الديون المترتبة على الحكومة الليبية لعدة قطاعات في المملكة.

وقال عطية في رسالة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن على وزير الخارجية ان يتدخل لتقوم السفارة الليبية من جهتها بإرسال المطالبات المالية لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب السياحية والمطاعم لمدقق الحسابات لانهاء التدقيق. 

كما طالب بوضع قطاع الانتاج الإعلامي والفني ومراكز التوحد والاعمال اللوجستية على جدول اعمال التدقيق المالي ليصار الى صرف المبالغ المستحقة لها.

وتاليا رسالة عطية: 

دولة رئيس الوزراء الافخم 
الاخ الدكتور عمر الرزاز 

عطفا على مراسلاتنا السابقة لدولتكم فيما يخص غلق ملف الديون الليبية والمستحقة لقطاعات عدة تعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة وابرزها قطاع المستشفيات والمراكز الطبية واصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم والمكاتب السياحية ومراكز التوحد والدعم اللوجستي والانتاج الاعلامي والفني، حيث قدم الكثير منهم ممن لهم مستحقات ماليه لا تقل اهمية وشانا عن باقي القطاعات. 

دولة الرئيس الافخم،

هذا الملف شائك واخذ ابعادا لا يستطيع تحملها اصحاب الحقوق ولا الحكومات نتيجة المماطلة فيه والتسويف غير المبررين، وانني ومن باب تحمل المسؤولية المشتركة فإنني ارجو الحكومة ممثلة بوزير خارجيتها الاكرم، والذي لم يألو جهدا ومشكورا في متابعته لحل هذا الملف ان يتدخل لتقوم السفارة الليبية من جهتها بإرسال المطالبات المالية لأصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب السياحيه والمطاعم لمدقق الحسابات لانهاء التدقيق، مؤكدا ايضا على وضع قطاع الانتاج الإعلامي والفني ومراكز التوحد والاعمال اللوجستية على جدول اعمال التدقيق المالي ليصار الى الصرف. 

وبهذا الصدد لايسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للرجل الفاضل السيد عبد الحكيم الهندي رئيس جمعية الفنادق الاردنيه على الدور المميز والكبير والوطني وعلى الجهود التي بذلها لتسوية الذمم الماليه من قبل الحكومة الليبية والمستحقه لأصحاب الفنادق والشقق المفروشه والمكاتب السياحية والمطاعم، مشددين في هذا المقام على خطورة السياسة المتبعة في التسويات بهدف الحصول على خصومات وذلك بالضغط على اصحاب الحقوق من قبل الجانب الليبي وبشكل غير مبررة ناهيك عن المغالاة في هذه الخصومات، والتي بات الجانب الليبي يشرعنها وهذا ما حصل مع العديد من المستشفيات اثناء التسوية المالية منها مستشفى الرشيد ومستشفى الاستقلال والذي تم عمل خصومات غير مقبوله ومرفوضه، وكذلك قضية استبعاد المستشفى الاستشاري من التدقيق لعدم تقديم الاوراق الثبوتية في موعدها المحدد علما بان المستشفى لدية الاوراق الصحيحة وما يثبت المطالبات المالية.

لما تقدم ارجو دولتكم وكما عهدناكم الايعاز لمن يلزم لحل جميع المشاكل التي تواجه هذا الملف حسب ما تم ذكره والعمل على ضرورة تسديد الدفعة المستحقة المتبقية والبالغة نسبتها 50 % والتي تخص قطاع المستشفيات والمراكز الصحيه والاسراع في حل ملف اصحاب الفنادق والشقق المفروشة والمكاتب السياحية والمطاعم ومراكز التوحد والاعمال اللوجستية والانتاج الاعلامي ليصار الي تحويل ملفاتهم الى التدقيق والعمل ايضا على وقف باب الخصومات غير المبررة لكنها مشرعنة ليبيا، شاكرا مرة اخرى وممتنا للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة ممثلة بدولتكم وبوزير خارجيتنا ايمن الصفدي ومعالي مبارك ابويامين ومعالي محافظ البنك المركزي الاردني متوسما بكم غلق ذلك الملف نهائيا متمنيا وداعيا لكم بمزيد من التقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه 
واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

اخوكم النائب المهندس خليل عطية