زيت الزيتون المهرب .. آلاف الأطنان تهدد "المحلي" بالكساد

فيما يؤكد وزير الزراعة ووزير البيئة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان وزارته ملتزمة بعدم إصدار رخص لاستيراد زيت الزيتون، يقول مزارعون وأصحاب معاصر أن القطاع "يئن تحت وجع آلاف الأطنان من زيت الزيتون المهرب من دولة مجاورة أغلبه مغشوش، تهاوت الأسعار بسببه الى الهاوية، ويهدد استثمارات بمئات ملايين الدنانير في هذا القطاع”.

 

 

إلا أن الشحاحدة يقول إن وزارته تنسق مع الجهات المختصة والرقابية "لمنع دخول زيت الزيتون مع المسافرين أو سيارات النقل عبر الحدود، وتتابع أي كميات موجودة في الأسواق”، مشيرا إلى أن إنتاج الأردن من زيت الزيتون يزيد على احتياجات السوق المحلية.

 

 

وشدد خلال لقائه أمس الثلاثاء وفدا من النقابة العامة لأصحاب المعاصر، على الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الزراعي كون "الوزارة موجودة لخدمة هذا القطاع”، لافتا إلى أن الأردن يحتل مركزا متقدما على المستوى العالمي في قطاع الزيتون الذي "يعد قطاعا حيويا مهما ويعتاش عليه عدد كبير من الأسر الاردنية”.

 

 

وأشار عضو النقابة حسين البشارات الى أن في الأردن ما يزيد على 20 مليون شجرة زيتون يعتاش منها أكثر من 80 ألف أسرة أردنية بين مالكة لهذه الشجرة وعمالة سواء للقطف أو الري والرعاية، إضافة الى مستثمرين كمصانع التخليل والمعاصر التي تشغل المئات من الأيدي العاملة، لافتا الى جهود وزارة الزراعة لحماية هذا المنتج الوطني والحملات الخاصة بمكافحة ذبابة ثمرة الزيتون.

 

 

يشار الى أن في المملكة 125 معصرة زيتون حديثة يزيد حجم الاستثمار فيها على 200 مليون دينار .

 

 

من جانبه قال فياض الزيود "رغم أن قرار تعليق استيراد زيت الزيتون هو إحدى وسائل ضمان عدم إغراق السوق بهذه المادة وإلحاق الضرر بالمنتج المحلي”، إلا أنه أشار الى أن القطاع "يعاني بشدة من إغراقه بآلاف الأطنان من زيت الزيتون المهرب من دولة مجاورة أغلبه مغشوش، تهاوت الأسعار بسببه الى الهاوية، ويهدد المنتج المحلي بالكساد مثلما يهدد استثمارات بمئات ملايين الدنانير في هذا القطاع”.

 

 

وإضافة الى هذا، حذر الزيود من "تدهور القطاع بسبب جملة من العوامل الداخلية والخارجية، بدءا من الشجرة وانتهاء بالآلات التي تتعامل معها لاستخراج الزيت”.