إرشيدات: الإنذار العدلي للحكومة لإلغاء اتفاقية الغاز جاهز

في الوقت الذي أعلنت فيه الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع "الكيان الإسرائيلي” عزمها توجيه إنذار عدلي للحكومة في معظم محاكم المملكة، رفضا للاتفاقية سبقها إعلان نقيب المحامين مازن ارشيدات منذ نحو شهرين، عزم نقابته بالتوافق مع النقابات المهنية الأخرى توجيه إنذار عدلي آخر لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والحكومة، يشير ارشيدات إلى أن الدستور الأردني نص على أنه "لا يجوز توقيع أي اتفاق أو معاهدة ينتج عنها تحميل خزينة الدولة أو المواطنين كلفا إلا بعد عرضها على مجلس الأمة”، وهو ما لم يحصل في اتفاقية الغاز.

 

 

وكانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي، قد حددت الأحد المقبل، موعدا لتوجيه الإنذار العدلي الخاص بها بمختلف محاكم المملكة.

 

 

ولفت ارشيدات في تصريح صحفي له أمس الأربعاء، إلى أن تجمع شركات حقل "لفاياثان” ممثلة بشركة "نوبل إنيرجي” الأميركية، ليس وحده في الاتفاقية الموقعة مع شركة الكهرباء الوطنية، وإنما "بالتشارك مع شركات صهيونية، الأمر الذي يعد مساهمة في سرقة الغاز الفلسطيني، وتوريده للمملكة”.

 

 

وتبلغ قيمة الصفقة، نحو 15 مليار دولار على مدار 15 عاما مقابل ما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز، حيث تقوم شركة الكهرباء الوطنية بدفع مليار دولار سنويا لتجمع شركات حقل "لفاياثان”، وفق بنود الاتفاقية.

 

 

وأوضح أن "الإنذار العدلي جاهز الآن ويستند إلى أن "الحكومة أجبرت على توقيع الاتفاقية، حيث كانت حجتها في ذلك الوقت، أنها لم توقعها وإنما من وقعها هي شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة خاصة، على الرغم من امتلاكها من قبل الحكومة”، مبينا أن الإنذار العدلي الذي ستوجهه النقابة بالتشارك مع النقابات المهنية الأخرى، سيتم توجيهه من قبل محامين في مختلف محاكم المملكة من العقبة إلى عقربا ومن الكرامة في الجنوب إلى الكرامة في الشمال، مثل إنذار الباقورة والغمر.

 

 

وشدد ارشيدات، على أن الأحزاب السياسية تبنت تفاصيل الإنذار العدلي الذي عملت عليه النقابة، كما أنها ستشارك في توجيهه خلال محاكم الوطن، موضحا أن النقابات المهنية وبالتوافق مع نقابة المحامين، "ستعلن قريبا” عن موعد توجيه الإنذار العدلي في الوقت والمكان المناسبين.

 

 

وأكد ارشيدات أن "الحكومة إن لم تمتثل للإنذار العدلي، فلدى نقابة المحامين والنقابات المهنية، إجراءات قانونية وشعبية تصعيدية، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ومنها إقامة دعوى في محاكم عمّان على الحكومة”.

 

 

وكانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسية، ونقابات عمالية ومهنية، ومجموعات وحراكات شعبية، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليات نسائية، وشخصيات وطنية، دعت الحكومة، أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، إلى إلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل، وإعادة تحويل الأموال التي كانت ستصرف عليها إلى داخل الأردن لإنشاء مشاريع تنموية وسيادية محلية، تُصلح من شأن اقتصاد المملكة، وترفع من شأن الأردنيين، وتُحصن الأمن الوطني.