24 حزبا تطالب بتعديل القانون واعتماد قائمتين وطنية ومحلية

توافق 24 حزبا أردنيا، بينهم أحزاب وسطية إسلامية ومعارضة، على صيغة مقترحة لمجموعة من المبادئ في قانون الانتخاب للعام 2019، داعية الحكومة إلى إجراء حوار وطني حول القانون، كونها ستكون خطوة لنقل المجتمع الأردني نحو الانتخاب وفق أسس سياسية.

 

 

كما دعت الحكومة إلى إجراء حوار وطني حول قانون الانتخاب، رغم التصريحات المتكررة الصادرة عن رئيس الحكومة عمر الرازز وعدد من الوزراء، التي تؤشر إلى "عدم وجود توجه لتغيير القانون، واعتبار أن القانون الحالي، هو قانون توافقي تم اعتماده بموجب حوار وطني”.

 

 

وأوصت تلك الأحزاب، التي تمثل لجنة تحضيرية سابقة أعدت تصورا لتعديل قانون الأحزاب ونظام التمويل الحزبي، في اجتماع عقدته أول من أمس بمقر حزب المستقبل، باعتماد نظام القائمتين قي قانون الانتخاب، واحدة وطنية على مستوى المملكة، وثانية محلية على مستوى الدائرة وفق النظام النسبي المفتوح.

 

 

ودعت، في وثيقة وقعت عليها إلى أن يسمح للناخب بالأدلاء بصوت للقائمة الوطنية، وآخر للقائمة المحلية (أي مرشح داخل القوائم)، وأن يخصص لـ”الوطنية” ما لا يقل عن 30 % من مقاعد مجلس النواب.

 

 

ورأت الأحزاب ضرورة أن يتم تشكيل القوائم الوطنية من حزب أو ائتلاف حزبي، وأن يسمح بترشيح شخصية وطنية مستقلة على القائمة الوطنية، موصية في الوقت نفسه بتخصيص عتبة حسم للقائمة الوطنية بواقع 3 % من أصوات المقترعين، واعتبار دوائر البادية دوائر جغرافية في المحافظات، على أن يحق لهم الترشح في جميع دوائر المملكة على القوائم الوطنية.

 

 

ومن بين الأسس التي توافقت عليها الأحزاب أيضا اعتماد هوية الأحوال المدنية لاثبات شخصية الناخب.

 

 

وفي تفصيلات أخرى، أوصت الأحزاب بتخصيص مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان في الدوائر المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وأن يُحسب من ضمن المقاعد المخصصة، مع حقهم بالترشح على "الوطنية”.

 

 

أما بالنسبة للمرأة، فأوصت الأحزاب بتخصيص مقعد للمرأة عن كل محافظة، وأن يُحسب من ضمن المقاعد المخصصة للمحافظة، مع حقها بالترشح على "الوطنية”.

 

 

كما أوصت بحق القوائم الوطنية الاتفاق فيما بينها على تبادل الأصوات غير المحسوبة من الأقل إلى الأعلى، على أن يكون موثقا مسبقا لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، بالإضافة إلى أنه وفي حال تعذر استكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، يتم اعتماد طريقه "دي هونت”، أي حساب المتوسط الأعلى لملء هذه المقاعد.

 

 

وفيما أشارت إلى السماح لأي حزب أو ائتلاف تسجيل قائمة وطنية و/ أو محلية تحت الاسم نفسه، وشطب المادة 63 من قانون الانتخاب لسنة 2016 والمتعلقة بالجرائم الانتخابية، أكدت ضرورة السماح للمرشح أو مندوبه الحصول على صورة من محضر الفرز لكل صندوق مباشرة، والأحزاب الموقعة على الوثيقة هي: المستقبل، المؤتمر الوطني "زمزم”، الحياة، الإصلاح، الوفاء الوطني، جبهة العمل الإسلامي، حصاد، الوسط الإسلامي، البلد الأمين، جبهة العمل الوطني، الانصار، العدالة الاجتماعية، الشورى، الطبيعة، الرسالة، الديمقراطي الاجتماعي، الوطني الأردني، الحداثة والتغيير، المحافظين، الراية الأردني، أردن أقوى، الشهامة، النهضة الوطنية.