"الأشغال" تُخضِع المواد الإنشائية في مشاريعها للفحص وضبط الجودة عن طريق الجمعية العلمية الملكية

وقعت في الجمعية العلمية الملكية اليوم اتفاقيتي تعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية بهدف ضبط جودة المواد الإنشائية المستخدمة في مشاريع الوزارة.

 

 

ووقع الاتفاقيتان صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية، ووزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس فلاح العموش.

 

 

ومن خلال هاتين الاتفاقيتين ستقوم الجمعية بضبط الجودة للمواد الإنشائية للمشاريع التابعة للوزارة، وضبط الجودة للمواد الإنشائية لمشروع تنفيذ حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء بحزمه الأربعة.

 

 

وعلى هامش توقيع الاتفاقيتان أعربت سمو الأميرة سمية عن اعتزازها بالتعاون المستمر بين الجمعية ووزارة الأشغال العامة كنموذج يحتذى مع مختلف مؤسسات الدولة بما يشكله هذا من مأسسة للعلاقة التي تربط الجمعية مع المؤسسات الرسمية.

 

 

وقالت إن للاتفاقيات الموقعة اليوم أثرا ايجابيا في رفع سوية قطاع البناء وضمان ديمومته والحد من الكوارث للحفاظ على سلامة المواطن والموارد الاقتصادية والبنية التحتية من خلال ضبط جودة المواد الإنشائية المستخدمة في المشاريع.

 

 

وأشادت سموها بالتعاون المستمر ما بين الجمعية ووزارة الأشغال الذي كان له أثرا كبيرا في تعزيز الثقة بنوعية المنتج النهائي لمشاريع الوزارة بفضل المتابعة الحثيثة والجولات الميدانيةوإجراء الفحوص المخبرية.

 

 

وأشارت سموها إلى أن الجمعية ذراع فني وعلمي محايديتم الرجوع إليه لضمان سلامة وجودة المشاريع، داعيةً إلى دعم التعاون المشترك المتبادل بين مختلف المؤسسات بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الفائدة للمواطن.

 

 

من جانبه قال العموش إن الوزارة حريصة على شفافية ومهنية الفحوصات الفنية للمواد الإنشائية المستخدمة في مشاريعها، معربا عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقيات مع الجمعية التي تشكل ذراعا فنيا موثوقا لإجراء الفحوصات المخبرية لضبط جودة المواد لكافة مشاريع الطرق والأبنية التي تنفذها الوزارة.

 

 

وأكد أن التعاون المشترك مع الجمعية يخدم المواطن الأردني من خلال النتائج العلمية الدقيقة التي تصدر عن الجمعية لمصادر إنتاج المواد الإنشائية، حيث كانت الجمعية المرجعية التي تفصل في كل الخلافات ما بين المقاولين وأصحاب العمل.

 

 

وأثنى العموش على الدور الذي تقوم به الجمعية كذراع علمي للدولة وكشركاء لكافة المؤسسات وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة، حيث كان للجمعية الفضل في إدخال أحدث تقنيات الفحص وضبط الجودة إلى الأردن.

 

 

وتهدف وزارة الأشغال من توقيع هذه الاتفاقيات إلى الاستفادة من الخدمات والخبرات الفنية والعلمية في مجال ضبط الجودة للمواد الإنشائية وإجراء الفحوص المخبرية وتقديم الاستشارات الفنية باعتبار أن الجمعية العلمية الملكية ذراعا فنيا تنفيذيا، إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية بصفتها مؤسسة علمية للبحث والتطوير.

 

 

وبموجب الاتفاقية الأولى، تقوم الجمعية بإجراء فحوصات المواد لمشاريع الطرق والأبنية، إضافة لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من تحقيقها لمتطلبات التصميم والمواصفات العامة.

 

 

وبموجب الاتفاقية الثانية، تقوم الجمعية بالكشف عن المخرجات المنتجة في الكسارات والمحاجر إضافة إلى مواقع الإنتاج ومخرجات الخلطات الخرسانية والإسفلتية التي ستستخدم في مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء للتأكد من مطابقتها لمتطلبات المواصفات الفنية والهندسية.

 

 

يذكر أن هاتين الاتفاقيتين تأتيان نتيجة التعاون والتشاركية الحقيقية بين مؤسسات الدولة والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق المزيد من الانجازات المهنية المتميزة وتعزيز البنية التحتية لمشاريع الوزارة.

 

 

وتعتبر الجمعية العلمية الملكية من أكبر المؤسسات الأردنية التي تعنى بالبحث التطبيقي والاستشارات والتي تقدم خدمات الدعم الفنّي لمختلف القطاعات في الأردن وهي اليوم تعد مرجعا علمياً مميزاّ على المستوى المحلي والإقليمي.