استيراد 492 ألف طن خضار وفواكه العام الماضي

تشغل قضية استيراد المنتجات الزراعية، الكثير من تجار الخضار والفواكه، خصوصا بعد قرار وزارة الزراعة بحظر استيراد بعض السلع الزراعية من دول معينة، فيما تؤكد الوزارة أنها استوردت نحو 340 ألف طن من الخضار و152 ألف طن من الفواكه، خلال العام الماضي.

 

 

وقال مدير التسويق والتجارة الدولية في وزارة الزراعة أيمن السلطي إن الوزارة "حققت وفرا ماليا يُقدر بحوالي 138 مليون دينار، ما بين عامي 2016 و2018، جراء تخفيض فترة الاستيراد”.

 

 

وأوضح، في تصريح صحفي، أنه يسمح باستيراد منتتجات تكميلية، فضلا عن السلع التي يوجد بها نقص في الإنتاج المحلي، وأهمها البرتقال الكلمنتينا والليمون.

 

 

وتابع السلطي أنه تم خلال العام الماضي استيراد 10 آلاف طن من مادة البصل، فيما وصلت المملكة خلال العام الحالي مرحلة الاكتفاء الذاتي من هذه المادة، بينما تم استيراد الجزر بكميات قليلة، وكذلك تقاوي البطاطا والبطاطا التصنيعية، والتي بلغت حوالي 32 ألف طن.

 

 

وأشار إلى أن الأردن يستورد مادة المانجا، حيث لا يوجد إنتاج محلي لهذه المادة، في حين نستورد كميات قليلة من "الجوافة”

 

وتعقيبا على قرار وزارة الزراعة، قال عضو جمعية مصدري الخضار والفواكه زياد الشلفاوي إن المقصود بالسلع المحلية، والتي ترفض "الزراعة” استيرادها، هي تلك السلع المتوفرة محليا في الوقت الراهن كالحمضيات، حيث تتوفر في السوق بأسعار مناسبة.

 

 

وأوضح أن دخول بعض الأصناف من الخضار أو الفواكه، "يتم عبر "البحارة”، مهربو البضائع عن طريق المعابر الحدودية البرية)، مؤكدا أن ذلك "لا يتم عن طريق تجار ومستوردي الخضار والفواكه”.

 

 

وأشار الشلفاوي إلى أن "المنع يجب أن يطبق من المعابر الحدودية، وليس من خلال الأسواق المركزية للخضار والفواكه”، مبينا أن الأصناف المسموح باستيرادها حاليا "تكون غير متوفرة في السوق المحلي، ومن أجل تخفيف الأسعار على المواطنين”.

 

 

بدوره، أكد نائب نقيب المهندسين الزراعيين نهاد العليمي أن قرار وزارة الزراعة من شأنه "دعم المزارع الأردني، وإتاحة المجال أمامه للمنافسة محليا”.

 

 

وقال إن قرار حماية المنتجات الزراعية الأردنية سيسهم في دعم وتطوير القطاعات الزراعية المنتجة، وتوفير هذه المنتجات للمواطن الأردني بكميات وأسعار مناسبة، ما يشكل دعما حقيقيا للأمن الغذائي المحلي.

 

 

وثمن العليمي قرار وقف استيراد المنتجات الزراعية المحمية محليا، وكذلك المنتجات الزراعية التي ينتجها المزارع الأردني بكميات وفيرة تغطي حاجة السوق المحلي.

 

 

يُشار إلى أن "الزراعة” قد فرضت مؤخرا حظرا على استيراد بعض أصناف الخضار والفواكه من عدة دول، من ضمنها سورية، بهدف حماية منتجات الأردن الزراعية، مؤكدة أن التعليمات لا تسمح بإدخال المنتجات الزراعية، إلا من خلال إتمام إجراءات تراخيص الاستيراد اللازمة، وضمن الشروط والقوانين.

 

 

كما شددت على أنها لن تسمح بإدخال أي محصول بشكل عشوائي يؤدي إلى المساس بالمحاصيل المحلية.