المسار "المهني والوظيفي" مثار خلاف بين "نقابة المعلمين" و"التربية"

ما يزال نظام المسار المهني والوظيفي للمعلمين؛ الهادف للارتقاء بالمعلمين، وينتظر توشيحه بالإرادة الملكية السامية، كي يصدر في الجريدة الرسمية، مثار جدل وانتقاد لما أدخلته الحكومة على مسودته من تعديلات.

 

 

وبينما اعتبرت نقابة المعلمين الأردنيين أن التعديلات الحكومية "شوهت” النظام و”أفقدته” أهميته، طالبت بإعادته إلى طاولة الحوار، والأخذ بكامل توصيات النقابة حوله.

 

 

إلى ذلك، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة إن ذلك المسار وجد لتحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية، وتأكيد أهمية التعليم في المجتمع، وتشجيع الاقبال عليها، مضيفا أنه "سيرفع العلاوات الممنوحة للمعلمين من 132 % في حدها الأقصى الحالي إلى 250 %، شاملة علاوات التعليم والرتب والتميز”.

 

 

وبين، في تصريح له أن الحوافز وفق المسار، مبنية على الأداء، مؤكدا التوافق بين الوزارة والنقابة على قيمة العلاوة للرتبة الأولى لتصبح 35 % للمعلم الأول والفني التربوي، بعد ان كانت 25 %، والرتبة الثانية، معلم قيادي وفني تربوي خبير، وقيمة العلاوة 50 %، والمستوى الثالث معلم قائد ومستشار تربوي 100 %، بالإضافة إلى علاوة تميز بحدها الأقصى 50 % من الراتب الاساسي، وفق تعليمات تصدر بذلك.

 

 

وأكد السلايطة أن ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء أقرا مؤخرا النظام، في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ليصدر بعدها في الجريدة الرسمية.

 

 

من جهته؛ أكد نقيب المعلمين الدكتور احمد الحجايا ان المسار المهني بصيغته الحالية مرفوض جملة وتفصيلا، ما لم يأخذ بمقترحات النقابة، مطالبا بوجوب إعادته إلى طاولة الحوار، والأخذ بكامل توصيات النقابة حوله.

 

 

وبين أن النقابة والوزارة "اشتركتا في إعداد المسودة الأولى للمسار المهني، بطريقة تليق بالعملية التعليمية والمعلم، لكن عندما رفعت المسودة الى رئاسة الوزراء، وحولت بعدها الى اللجنة الاقتصادية في الرئاسة لإعداد دراسة اكتوارية، نظرت الحكومة لهذا المسار من زاوية مالية”.

 

 

وقال الحجايا إن "الحكومة أجرت تعديلا على المسودة، فأصبحت صورتها مشوهة للمعلمين”، موضحا "أن الحكومة بعد أن عدلتها ارجعتها للوزارة، ما أحدث حينها رد فعل في أوساط المعلمين، فيما أرسلت النقابة ملاحظاتها على ما ورد في المسودة المعدلة”.

 

 

وأوضح أن العلاوات وفقا للصيغة الحالية، لا تطال المعلمين، بالإضافة إلى انها مرتبطة بالإمكانات المادية لـ”التربية”، لافتا إلى أن هذا المسار، يخالف قانون النقابة، فالفقرة (د) من المادة (5)؛ تنص على أن تلتزم النقابة بـ”عدم التدخل في سياسات التعليم والمناهج والبرامج والمعايير المهنية، وشروط مزاولة مهنة التعليم، والمسار المهني والوظيفي للمعلمين”؛ إذ بجب ان يعدل القانون ويزال التناقض”.

 

 

وشدد الحجايا على أن النقابة لن تقبل بان "يصدر المسار المهني كبديل عن علاوة المهنة 50 %، والتي اتفق عليها مع الحكومة العام 2014، لتصبح 150 % بدلا من 100 %”، مشيرا إلى أن مجلس النقابة السابق، عندما طالب بالعلاوة "كانت الأوضاع الاقتصادية متردية، وتأجلت، وصار الاتفاق مع الحكومة، بإدراجها في العلاوة السنوية على مدى 5 أعوام، وصولا إلى 150 %، لكن للأسف مضت 5 أعوام دون تنفيذ الاتفاق”.

 

 

وأكد ضروة صرف علاوة المهنة 50 % لتصبح 150 % هذا العام، كون المعلمين اصبحوا غير واثقين بالحكومة وجديتها بشأن هذا الموضوع، جراء تسويفها بصرف هذه العلاوة.

 

 

وأشار الحجايا إلى أن باب النقابة مفتوح للحوار، وان الحوارات التي تجري الآن بعيدا عن الإعلام، ليست جادة أو مقنعة، كما يجب أن يكون هناك نوايا حقيقية عند الحكومة بصرف علاوة المهنة عبر ايجاد مصادر تمويل لها.

 

 

وكانت "المعلمين” أكدت، في بيان صحفي أمس حصلت "الغد” على نسخة منه، "ان الوزير المعاني، أعلن أول من أمس خلال لقائه لجنة التربية والتعليم النيابية، عزم الحكومة على تحسين رواتب المعلمين؛ عن طريق المسار المهني، المرفوض بصورته الحالية من المعلمين جملة وتفصيلا”. 

 

 

واعتبرت "أن تحسين الرواتب الذي تحدث عنه المعاني تحسين وهمي، لاعتماده على نظام ينتزع حق النقابة في المشاركة بوضعه”. 

 

 

وقالت النقابة إن مجلس الاعتماد والترخيص الذي يتبع للمسار، يعتبر النقابة واحدة من بين 15 عضوا فيه، فيما يعين الوزير 12 عضوا، ما يعكس انعدام الحيادية والمهنية في رؤية وصياغة النظام. 

 

 

وبحسب البيان؛ فان الترقيات مرتبطة بسماح الموازنة وتوافر الشاغر، وكلنا يعلم أن الموازنة منذ عقود لا تسمح، والشواغر لا تتوافر إلا لقلة يتم عبرهم تجميل المشهد الوظيفي والحقوقي. 

 

 

وفي حالة عدم اجتياز المعلم لامتحان الترقية للحصول على العلاوة، لا يسمح له بإعادته مباشرة، بل عليه الانتظار لعامين كاملين، كما وتلغى الحوافز عن المعلم، إذا أخفق لظرف ما.

 

 

وقال البيان إن الحوافز التي تعتمد على ما تحصله الوزارة من ضريبة المعارف، تستخدم في الإنفاق على أمور عدة، لكنها تتشتت ولا يبقى منها إلا القليل.

 

 

وأضاف ان المسار بصيغته الحالية، خفض علاوة التعليم من 100 % إلى 50 %، ولم يرفعها كما يشاع، فالمعلم في بداية تعيينه، سيحتاج إلى ثلاثة اعوام من عمره، ليتمكن من قطف أول فائدة من هذا المسار.

 

 

وجددت النقابة تأكيدها على أن "علاوة الـ50 %؛ حق مستحق للمعلمين، فتحسين أوضاع المعلمين المعيشية ضرورة وطنية، والسبيل إلى ذلك، يكون بالمكاشفة واحترام وعي المواطن وليس بغير ذلك”.