توجه حكومي لترخيص الأسلحة غير المرخصة بدلاً من سحبها من المواطنين

قالت مصادر رسمية، إن هناك توجهاً حكومياً يسعى لترخيص الأسلحة غير المرخصة في الاردن.

وأضافت المصادر ،وفقاً لفضائية المملكة، أن ذلك "يشمل الأسلحة غير المرخصة كافة بدلاً من سحبها".

وكان وزير الداخلية سلامة حماد قال في وقتٍ سابق إن أسلحة مُصنعة في سوريا، جرى إدخالها إلى الأردن.

وكشف حماد عن وجود معلومات، حول كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مخزنة في الجنوب السوري، خلال فترة سيطرة التنظيمات المسلحة عليه.

وبيّن أن الأجهزة الأمنية تراقب الحدود، لمنع إدخال كميات من الأسلحة، إلى الاردن.

ونوّه إلى ضبط مهربين وكميات من الأسلحة، كانت مهربة من الجنوب السوري.

وحظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر «الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الاداريين» ولم يذكر «السابقين».