المحاسبة يراقب إنفاق الأحزاب لغايات الدعم الحكومي

يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على أموال الأحزاب للتثبت من سلامة أوجه الإنفاق وفق أحكام نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية لسنة 2019، وعلى لجنة شؤون الأحزاب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب السياسي المرخص.

 

 

ونص النظام الجديد الذي أرسلته الحكومة لديوان التشريع والرأي،على أنه إذا خالف الحزب أياً من أحكام قانون الأحزاب والنظام الجديد، ينبه بإشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغيه الاشعار خطياً، وفي حال استمرار المخالفة للجنة أن تقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة أو تطبيق العقوبات الواردة في قانون الأحزاب.

 

 

ولفت النظام، إلى أنه لا يجوز للحزب تغطية أية ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية التي عرفها النظام بأنها مبلغ مالي يقدم من أموال الخزينة لدعم الاحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام قانون الأحزاب، ويبقى العمل سارياً في نظام المساهمة المالية الحالي وتعديلاته وتطبق أحكامه لحين إجراء انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، وتصدر لجنة شؤون الأحزاب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.