اهالي البترا يؤيدون تعديلات قانون يمنع تملك الإسرائيليين
أكد ممثلون عن الفعاليات الشعبية في البترا في رد فعلهم حول تعديل قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وتحويله من قبل مجلس النواب إلى لجنة السياحة النيابية، ضرورة دراسة القانون باستفاضة وتأنٍ وبما يخدم مصالح المنطقة وأهلها.
وشددوا على أنهم ضد تملك الاسرائيليين، إلا أنهم في ذات الوقت مع تحفيز الاستثمار في البترا وتوجيه رؤوس الأموال إليها، بما يخدم عملية التنمية السياحية ومساعي التنمية الشاملة فيها.
وأكدوا أن الاستثمار الذي يسعى القانون إلى تحفيزه، يأتي كمطلب شعبي من أجل تعزيز مكانة المدينة سياحيا وإقامة المنشآت المختلفة فيها لتنشيط السياحة وجلبها، إلى جانب دوره في تعزيز الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص العمل لأبناء المنطقة والحد من نسب البطالة.
وقال الشيخ ماجد أبو فرج أحد وجهاء اللواء: إننا في اللواء ضد تملك الاسرائيليين، ولكننا مع توجيه الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة حالنا حال المناطق السياحية المحيطة بنا.
وأضاف، إن العالم كله انفتح على الاستثمارات الأجنبية، ولن نستطيع النهوض بالسياحة في البترا دون هذا النوع من الاستثمارات، التي من شأنها تنويع المنتج السياحي المقدم في البترا والمساهمة في دفع عملية التنمية التي تنشدها البترا.
ودعا رئيس جمعية عاصمة الأنباط المجتمعية عاطف النوافلة، إلى أهمية دراسة القانون بتأنٍ واخراجه بصورة تخدم المنطقة التي تعد مركز السياحة الوطنية والمقصد الأول لزوار المملكة.
وأوضح، أن القانون سيخدم الجهات المعنوية ويمكنها من تنفيذ توجهاتها الاستثمارية، ومن ضمنها الجميعات المحلية.
وبين النوافلة، أنه لطالما دعا أهالي المنطقة والمهتمون بالشأن السياحي إلى ضرورة جلب الاستثمار للبترا، من خلال تعديل التشريعات وبما يتناسب مع حاجة المنطقة لتطوير منتجها من جانب، وبما يحافظ على أراضيها من أي أطماع من ناحية أخرى.
وكانت الدعوة لتعديل قانون الاسثمار في البترا من أبرز مطالب أهالي اللواء، حيث لم تشهد المدينة خلال السنوات الأخيرة أي استثمارات أجنبية بسبب عدم السماح للأجانب والأشخاص المعنويين التملك في البترا، ما حرم المدينة من فرص استثمارية عدة.
وكان مشروع القانون المعدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، أضيف على جدول الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة بإرادة ملكية سامية.
وتأتي الأسباب الموجبة لتعديل قانون إقليم البترا، لتتمتع سلطة الإقليم بالحوافز والاعفاءات التي تمحنها للمؤسسات المسجلة، وللسماح للأشخاص المعنويين بتملك الأموال غير المنقولة الواقعة في منطقة الإقليم، شريطة أن تكون نسبة تملك الأردنيين فيها أكثر من 51%. (الرأي)
