مطالبات بالانتخاب المباشر لكامل أعضاء مجلس المحافظة

أكد المشاركون في الحوار الوطني لـ”اللامركزية” ضرورة توسيع الصلاحيات الخدمية والتنموية لـ”اللامركزية”، موصين بتخفيض أعداد أعضاء المجالس.

 

 

وطالبوا بإلغاء التعيين والانتخاب المباشر لكل الأعضاء في مجلس المحافظة، ورفع نسبة الكوتا النسائية إلى 25 % في مجالس المحافظات أسوةً بالمجالس البلدية، مشددين على ضرورة تفويض الصلاحيات والتأكد من تفعيلها في المجالس التنفيذية.

 

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الإدارية النيابية، أمس بدار مجلس النواب، أعلنت فيه عن نتائج الحوار الوطني لـ”اللامركزية”، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ومركز الحياة – راصد.

 

 

وقال رئيس "الإدارية النيابية” علي الحجاحجة إن الحوار الوطني نُفّذ من خلال 43 جلسة حوارية ونقاشية، شارك بها نحو 1568 مواطن ومواطنة، منهم 1011 ذكرا و557 أنثى، في حين تم جمع أكثر من ألف توصية خلال جلسات الحوار الوطني.

 

 

واشار إلى أن هنالك ضرورة لتشكيل مجلس المحافظة بالانتخاب المباشر بنسبة 100 %، وإلغاء التعيين الذي كان ينص عليه قانون اللامركزية السابق، وتخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات، ووضع نظام تقسيم الدوائر ضمن القانون، مؤكدًا أهمية أن يتم توسيع الصلاحيات الخدمية والتنموية لمجالس المحافظات بما يحقق الأهداف المرجوة من تطبيق اللامركزية.

 

 

وتحدث الحجاحجة عن توافق معظم المشاركين بضرورة دمج قانوني البلديات واللامركزية ضمن قانون واحد، تحت مسمى قانون الإدارة المحلية، وتخويل وزارة الإدارة المحلية بإدارة كل المهام التي تتلامس والتنمية المحلية.

 

 

كما أفصحَ عن توصيات تتعلق بتعزيز تمثيل السيدات ضمن مجالس المحافظات بنسبة تصل إلى 25 % أسوةً بالمجالس البلدية.

 

 

وبما يتعلق بصلاحيات المجلس التنفيذي، أكدت نتائج الحوار الوطني ضرورة تعزيز الصلاحيات الواجب تفويضها للمجالس التنفيذية من الوزارات لتنسجم مع تطلعات أعضاء مجالس المحافظات.

 

 

وبخصوص الصلاحيات الواجب تفويضها من المركز إلى المحافظات، قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة إن الوزارة عملت مع العديد من الوزارات والشركاء بإعداد مصفوفة لتفويض ونقل الصلاحيات اللازمة، مؤكدا أن الحكومة تسعى جادّة إلى تعزيز العمل اللامركزي وتوسيع الصلاحيات التنموية والخدمية لمجالس المحافظات.

 

 

من جانبه، تحدث مدير مركز الحياة "راصد” الدكتور عامر بني عامر عن السيناريوهات المستقبلية والتي من الممكن أن يتم مناقشتها بشكل تفصيلي لاختيار ما يتناسب وتطوير اللامركزية في الأردن.

 

 

وأشار سيناريو يتعلق بانتخاب كل أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً وبنسبة تمثيل للسيدات تصل إلى 25 % من مجموع أعضاء المجلس، مؤكدا أن ذلك يحقق العدالة والتمثيل الحقيقي للمواطن.

 

 

وقال إن مرتكزات هذا السيناريو تتمثل بتحديد عدد أعضاء مجلس المحافظة بما يسهل أعمال المجالس، وتعزيز تمثيل السيدات في مجالس المحافظات، وإلغاء التعيين، وتطوير صلاحيات مجالس المحافظات بما يتعلق بالتنمية المحلية، وتعزيز الخدمات، وتعزيز مشاركة المواطن في العملية السياسية.

 

 

وعرض بني عامر سيناريو آخر يتمثل في اختيار كل أعضاء مجالس المحافظات من قبل رؤساء البلديات ورئيسي غرفتي التجارة والصناعة، إن وجدت، وممثلي المؤسسات والسلطات على مستوى المحافظة.

 

 

لكنه أضاف أن هذا السيناريو سيضعف التمثيل للمواطنين من خلال الاستعانة بالمنتخبين من مؤسسات وهيئات مختلفة لاختيارهم لتشكيل مجالس المحافظات، ما يؤثر على التطبيق الديمقراطي الانتخابي في الأردن، كما يرافق هذا السيناريو تحدٍ في تحديد رئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب الدائم.

 

 

كما قدم بني عامر سيناريو ثالثا يتضمن نظامًا مختلطا في تشكيل مجلس المحافظة، متمثلًا بانتخاب 50 % من أعضاء مجلس المحافظة انتخاباً مباشراً، واختيار ما نسبته 50 % من أعضاء مجلس المحافظات بالانتخاب غير المباشر واختيارهم من مؤسسات وسلطات مختلفة.

 

 

وقال إن هذا السيناريو إذا ما تم تطبيقه، يتطلب تعديلات تعنى بالأنظمة والتعليمات داخل السلطات المحلية والمؤسسات المحلية لتنسجم مع تطبيق السيناريو ذي النظام الخليط، كما يخلو هذا السيناريو من التعيين المباشر من قبل الحكومة.